يتوقع كارلوس غصن أن يحصل على “محاكمة عادلة” في فرنسا بعد إصدار مذكرة توقيف ضده في أحدث سلسلة من التهم الموجهة ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة السيارات اليابانية نيسان.
وقال غصن، في حوار مع قناة CNBC في بيروت، إنه يثق في نظام العدالة الفرنسي في معاملته بشكل صحيح، حتى لو لم يتلق نفس المعاملة من وسائل الإعلام والمجتمع الدولي، “أعتقد، أنه يمكنني الحصول على محاكمة عادلة”.
وأضاف: “لن أحصل على معاملة عادلة، لكنني سأحصل على محاكمة عادلة”، مستشهداً بالتغطية الإعلامية غير المتناسبة على ما يبدو للحفلات الباذخة والإنفاق المفرط خلال فترة عمله كرئيس تنفيذي لشركة السيارات.
كان السلطات الفرنسية، قد أصدرت يوم الخميس، مذكرة توقيف دولية بحق المدير التنفيذي السابق لرينو-نيسان الذي هرب من اليابان في صندوق إلى لبنان.
وتتعلق المذكرة بالتحقيق في مزاعم بمبلغ 15 مليون يورو (16.2 مليون دولار) في مدفوعات مشبوهة بين رينو ووكيل سيارات عماني خلال فترة غصن، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”، إذ تنطوي الادعاءات على اختلاس أصول الشركة والفساد وغسيل الأموال.
كما صدرت أوامر توقيف لأربعة آخرين، بمن فيهم الملاك الحاليون والمديرون السابقون لشركة سهيل بهوان للسيارات.
وتعد تلك أحدث التهم التي توجه إلى غصن، والذي تم القبض عليه لأول مرة في اليابان في نوفمبر 2018 ووجهت إليه تهم مالية متعددة أثناء إدارته لشركة نيسان. وجميعها نفاها غصن.
توقيت محيّر
وقال غصن، إنه لم يتفاجأ بمذكرة التوقيف، واصفا إياها بأنها جزء من “العملية الطبيعية” للمحققين الفرنسيين. ومع ذلك، قال إنه فوجئ بمعرفة ذلك، ليس من السلطات، ولكن في إحدى الصحف.
وأوضح في إشارة إلى صحيفة وول ستريت جورنال التي نشرت الخبر يوم الخميس “ما فاجأني هو حقيقة أنني علمت بها من خلال قراءتي لها في صحيفة أميركية”.
وأضاف غصن أن توقيت المذكرة “مريب” بالنظر إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة يوم الأحد.
واتخذ كل من الرئيس إيمانويل ماكرون ومنافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان مواقف صارمة بشأن رواتب الرؤساء التنفيذيين في الفترة التي تسبق جولة الإعادة الرئاسية يوم الأحد مع اشتداد التدقيق العام بشأن مكافآت كبار الرؤساء في فرنسا.
كما أن الحكومة الفرنسية هي أيضا أكبر مساهم في شركة رينو.
وعندما سئل عن توقيت مذكرة التوقيف، قال: “لا أعلم، ولا أستطيع التكهن بذلك. بصراحة، التوقيت أكثر من مريب. واتسائل لماذا يوم الجمعة ولم ينتظر القرار يوم الإثنين؟”.
ومع ذلك، قال غصن: “لحسن الحظ في فرنسا، فإن العدالة مستقلة إلى حد ما عن السلطة السياسية، وهو ما لا يحدث في اليابان بشكل واضح”.
غصن ممنوع من مغادرة لبنان لأنه لا يزال يخضع لطلب تسليم من اليابان. على الرغم من أنه من غير المرجح الموافقة على هذا الطلب، إلا أن جواز سفره محتجز حالياً لدى السلطات اللبنانية.
وكمواطن لبناني، فهو محمي من التسليم.
