إسرائيل.. مقترح جديد للجنة تعيين القضاة ونتانياهو يخفف موقفه بشأن الإصلاحات

أعلن رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي في إسرائيل، الأحد، عما وصف بتليين لموقفهم وتعديلات في مشروع قانون متعلق بلجنة تعيين القضاة بصورة أحادية الجانب ودون التشاور مع المعارضة.

وينص المقترح الجديد الذي طرحه رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، سيما روتمان، أن يقوم الائتلاف الحكومي بتعيين قاضيين حاليا، ومن ثم العودة إلى لجنة تعيينات القضاة التي ستتألف من 11 عضوا، بحيث يتم تعيين كل قاض عندها بأغلبية ستة أصوات من أصل 11 صوتا، ما يعني أنه لن يكون للائتلاف أغلبية والقدرة على إجراء تعيينات دون موافقة المعارضة عليها.

وأكد رؤساء أحزاب الائتلاف أنه سيتم الانتهاء من سن قانون لجنة اختيار وتعيين القضاة حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية، أي قبل نهاية الأسبوع المقبل.

وأعرب حزبا إسرائيل بيتنا والعمل المعارضان عن رفضهما لهذه الخطة فيما أوضح منظمو المظاهرات عن مواصلة الاحتجاجات على الخطة الحكومية لإضعاف جهاز القضاء.

ومن المقرر أن تنعقد في وقت لاحق، الاثنين، الكتل البرلمانية من أجل إعلان مواقفها من المقترح الجديد للائتلاف الحكومي.

نتانياهو يخفف موقفه

ومن جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الاثنين، تخفيفا لخطة الإصلاح القضائي الذي تتبناه حكومته اليمينية المتشددة، في ما يبدو أنه تنازل بعد احتجاجات غير مسبوقة بدأت قبل أكثر من شهرين ومخاوف عبر عنها الحلفاء الغربيون.

وكان يبدو أن نتانياهو الذي يتمتع بأغلبية برلمانية مستعد لتمرير حزمة الإصلاحات قبل عطلة البرلمان (الكنيست) التي تبدأ في الثاني من أبريل المقبل، إلا أنه وحلفاءه في الائتلاف الديني القومي أعلنوا إرجاء معظم جوانب الخطة لحين عودة الكنيست للاجتماع في 30 أبريل.

ومن شأن التشريع الذي لا يزال من المقرر التصديق عليه في غضون الأسبوعين المقبلين أن يغير الطريقة المتبعة في إسرائيل لاختيار القضاة وهو الأمر الذي يثير الجانب الأكبر من الجدل الخاص بهذه الإصلاحات، إذ يتهم المعارضون نتانياهو بمحاولة تقويض استقلال المحاكم، فيما يصر هو على أن هدفه هو إحداث توازن بين دوائر الحكم.

واستخدم بيان صادر، الاثنين، عن الائتلاف لغة أكثر تحفظا مقارنة بتلك الواردة في مشروع القانون الأصلي الذي قُدم في الرابع من يناير الماضي، لكنه أشار إلى أنه سيواصل النظر في سلطة القضاة في لجنة الاختيار واستخدام ما اعتبره “حق نقض تلقائيا” على الترشيحات لمنصة القضاء، بحسب رويترز.

كما أشار البيان إلى التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون في جلسة مراجعة عقدها الكنيست، الأحد، إذ أنه سيتم توسيع لجنة الاختيار من تسعة إلى 11 عضوا كما هو مقترح في الأصل ولكن مع تركيبة تمنح الحكومة نفوذا أقل.

وكان مشروع القانون يتضمن أن تتألف اللجنة من ثلاثة وزراء واثنين من نواب أحزاب الائتلاف الحاكم واثنين من الشخصيات العامة تختارهما الحكومة، بما يمنح الحكومة أغلبية سبعة مقابل أربعة في عدد الأصوات.

وفي النسخة المعدلة سيكون في اللجنة ثلاثة وزراء وثلاثة نواب من الائتلاف وثلاثة قضاة واثنان من نواب المعارضة، بما يعني أغلبية بهامش أقل للحكومة بستة أصوات مقابل خمسة.

كما ينص مشروع القانون المعدل على أنه لا يمكن تعيين أكثر من قاضيين في المحكمة العليا خلال تصويت اعتيادي في جلسة واحدة بالكنيست. ويتعين إقرار أي تعيينات تتجاوز ذلك بموافقة أغلبية الأصوات بما في ذلك قاض واحد على الأقل ونائب معارض واحد من أعضاء لجنة الاختيار.

وحث نتانياهو المعارضة على إعادة التفكير في المشروع، بعدما تعهدت بمقاطعة التصويت عليه في الكنيست وشجعت على خروج احتجاجات وصلت حتى إلى صفوف الجيش الإسرائيلي الذي عادة ما يكون بعيدا عن السياسة.

وجاء في بيان الائتلاف “نمد يدنا لكل من يكترث حقا بالوحدة الوطنية وبالرغبة في التوصل لحل يحظى بتوافق”.