أفادت الأمم المتحدة الجمعة بأن عشرات المسؤولين والصحافيين والنشطاء الأوكرانيين المعارضين للغزو الروسي اعتقلوا بشكل تعسفي أو فقدوا، معتبرة أن بعض الحالات ترقى إلى مستوى “احتجاز الرهائن”.
في غضون ما يزيد قليلا عن شهر منذ بدء الهجوم الذي أمر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جمعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان معلومات عن احتجاز 22 مسؤولا أوكرانيا محليا بشكل تعسفي أو اخفائهم قسرا، وقد أفرج حتى الآن عن 13 منهم.
ولعل الحالة الأشهر تتعلق برئيس بلدية مدينة ميليتوبول في جنوب شرق أوكرانيا إيفان فيدوروف الذي اختطفته قوات الاحتلال الروسية، بحسب السلطات الأوكرانية، واحتُجز لأيام قبل إطلاق سراحه.
وقالت ممثلة المفوضية العليا في أوكرانيا ماتيلدا بوغنر خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو “يبدو أنه أسلوب تعامل منهجي في المناطق التي تحتلها روسيا الاتحادية”.
وأضافت أنه “في بعض الحالات، يبدو الأمر شكلا من أشكال احتجاز الرهائن”، لافتة إلى عدم إخطار أقاربهم بمكان احتجازهم.
كما أفادت بوغنر باعتقال 15 صحافيا وناشطا “كانوا يعارضون بشدة الغزو” في أجزاء عدة من البلاد.
وتابعت “يبدو أن المستهدفين نشطاء مؤيدون لأوكرانيا أو تعتبرهم القوات الروسية موالين لأوكرانيا”.
وشددت على أن موظفي الأمم المتحدة يحاولون التحقق من تقارير تفيد بإطلاق سراح خمسة من الصحافيين وثلاثة من النشطاء منذ ذلك الحين، لكن “مصير آخرين ما زال مجهولا”.
وأضافت أن سبعة صحافيين قتلوا منذ بدء الغزو في 24 شباط/فبراير، وهم من بين آلاف المدنيين وكذلك العسكريين من الجانبين الذين يعتقد أنهم قتلوا.
وأكدت المفوضية السامية مقتل 1081 مدنيا بينهم 93 طفلا، وفق منهجيتها الدقيقة للغاية، لكنها أوضحت أن العدد الحقيقي للقتلى أعلى من ذلك بكثير.
واشارت ماتيلدا بوغنر الى مثال مدينة ماريوبول المحاصرة التي تتعرض لقصف روسي مستمر يعوق إمكان التحقق من عدد القتلى.
ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن “حجم الخسائر في صفوف المدنيين والدمار في البنية التحتية المدنية يوحي بشدة” بأن القوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين قد انتهكت في النزاع الأوكراني، ونبّهت الى أن “هذه الهجمات تتسبب بمعاناة إنسانية لا توصف وقد تشكل جرائم حرب”.
