بعد طول انتظار، جرى اتفاقٌ مبدئيٌ مع صندوق النقد الدولي تم توقيعه في بيروت قبل مغادرة الوفد بيروت الخميس الفائت، هو جوابٌ على مسار إنقاذي بدأ لبنان انتهاجه، يبقى على الحكومة اللبنانية الاسراع في إقرار “خطة التعافي” التي لم تنته منها بعد. كما أعلن الصندوق عن مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات، لكن شرط توحيد سعر الصرف.
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد أكد أنّ الاتفاق مع صندوق النقد “حدث إيجابي للبنان”، وموضحاً أنّ الاتفاق سيسهم في توحيد سعر الصرف، وقال إن المصرف المركزي تعاون وسهّل المهمة.
من جهتها، تكشف معلومات المركزي لوكالة “أخبار اليوم”، أنّه من المرجح أن يتم تحديد السعر الموحّد مهما كان، وبالتالي قد يتراوح ما بين21 و22 ألف ليرة، وهي تسعيرة منصّة “صيرفة” الصادرة بموجب عن تعميم المركزي رقم 161.
ووفق المعلومات أيضاً، إنّ تعميم 161 كسب صفة “التعميم الرسمي”، وهو من التعاميم التي تحوز مفعولاً طويلاً، وقابلٌ للتعديل، مما يعني أنّ التعميم كان نقطة تحوّل واضحة باتجاه بداية الابتعاد عن سعر الصرف الرسمي 1507 ليرة.
ووفق مرجع مصرفي كبير، فانّ تقبّل اللبنانيين لمضمون التعميم المذكور وموافقتهم الضمنية لرقم 20 و22 ألف ليرة للدولار الواحد، كان بمنزلة جسّ نبض بين الناس. ويعتبر المرجع أن هذا الرقم قد يكون مجرّد انطلاقة في مسير توحيد سعر الصرف.
ويخلص المرجع عينه الى القول، انّ هذا كلّه متوقّف على مدى الجديّة التي ستتبعها الحكومة وقدرتها في اقرار الخطط الاصلاحية لتكون مؤشراً ايجابياً نحو التعافي المالي والاقتصادي، وإلا فإنّ سعر صرف الدولار في السوق السوداء لن تلجمه أيّ منصة، وفي حينه ستكون المصيبة كبيرة بل أكبر مما نتوقع.
