الإعلانات الانتخابية: تلوّث بصري يستمرّ لأربع سنوات؟

تنتهي الانتخابات ولا تنتهي آثارها المتمثلة بالإعلانات الانتخابية، ولا سيما غير القانونية منها مثل الصور الملصقة على الجدران والتي يفترض أن يبادر أصحابها إلى نزعها وفق ما يفرضه القانون. مظهر يتكرّر عند كلّ موسم انتخابي، إلا أنه هذه المرة قد يطول أكثر من أي وقت مضى في ظلّ ارتفاع كلفة نزع الإعلانات، رغم تحذيرات البلديات بأنها ستبادر إلى نزع هذه الإعلانات على أن تحمّل كلفتها إلى المرشحين.

غابة من الإعلانات

مع الإعلان عن موعد الاستحقاق الانتخابي، اجتاحت مظاهر الدعاية الانتخابية المساحات العامة والخاصة، وكالعادة لم تسلم منها الطرقات الدولية والفرعية وحتى سطوح البيوت والجسور والمباني التي تدلّت منها وعليها اللوحات الإعلانية والأعلام الحزبية، وغزت الملصقات الإعلانية جدران المباني والمؤسسات وأعمدة الإنارة. ورغم أن الإنفاق الإعلاني في هذا الاستحقاق قليل بالمقارنة مع الاستحقاقات الانتخابية السابقة، إلا أن هذا لم يمنع من انتشار اللوحات الإعلانية، ليبقى السؤال الذي يطرح مع نهاية كلّ موسم انتخابي: من يزيل هذه الإعلانات ومتى؟

مسؤولية شركات الإعلانات

مبدئياً، تقع مسؤولية إزالة الإعلانات على عاتق الشركات عندما تنتهي رخصة الإعلان وفق رئيس نقابة الإعلان جورج جبور، لكن بما أن «النفَس في لبنان صار حقو مصاري»، باتت الشركات تنتظر الحصول على إعلان جديد لإزالة القديم لأن كلفة الإزالة صارت مرتفعة (بدلات تنقل العمال ومواد إزالة الورق…). وعليه، قد ترافقنا الإعلانات الانتخابية ردحاً من الزمن.

الشركات ملزمة بإزالة الإعلانات لكنها تتلكّأ بسبب كلفتها

كلام جبور تؤكده «القوات اللبنانية»، صاحبة الحملة الدعائية الأكبر في هذا الاستحقاق، إذ يقول رئيس الماكينة الانتخابية نديم يزبك «إن عملية إزالة الإعلانات الانتخابية كانت ضمن الاتفاق مع الشركة التي وضعتها، ومن المفترض أن يبدأ نزع الإعلانات في الأيام القليلة المقبلة، لكن الشركات اليوم لا تزيل القديم إلا بإعلانات جديدة بسبب الكلفة المرتفعة»، مع العلم بأن لا مهلة محددة قانوناً لإزالة مظاهر الدعايات الانتخابية بعد اليوم الذي يلي الاقتراع.

اللوحات غير القانونية

هذا بخصوص اللوحات القانونية، لكن ماذا عن اللوحات غير القانونية؟ يشير جبور إلى وجود إعلانات غير قانونية بحسب قانون تنظيم الإعلانات والترخيص، لكن مع ذلك تُرخّص من قبل بعض البلديات التي تمنحها أذونات، وثمة كذلك لوحات غير قانونية وغير مرخصة إنما تفرض من قوى الأمر الواقع، كشكّ الأعلام على أعمدة الكهرباء. وبحسب المرسوم الرقم 1302 من القانون يحظّر «وضع الإعلانات واللوحات الإعلانية على أعمدة الإنارة والكهرباء والهاتف والأشجار وفوق الجسور وعلى مداخل الأنفاق ومخارجها وعلى أسوار الحدائق العامة وداخلها».

في هذا الصدد، أعلن رئيس بلدية الغبيري معن الخليل أن البلدية ستزيل في اليومين المقبلين المخالفات الإعلانية على نفقة المرشح ومسؤوليته، مشيراً إلى أن أغلب الإعلانات غير مرخصة. كذلك أرسل رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني كتاباً إلى محافظ بيروت للطلب من المرشحين إزالة اللافتات والإعلانات الانتخابية. رغم ذلك، سيبقى الكثير من الإعلانات على الطرقات الدولية وفي الساحات ومداخل الأحياء لوقت طويل. وحدها ريح هوجاء قادرة على إزالتها من دون إثارة الريبة.