يحاول بعض المسؤولين في التيار الوطني الحر القول إن النائب جبران باسيل لم يكن يستهدف الحزب. لكن، النائب عن «التيار» جيمي جبور، قال أمس في حديث تلفزيوني، إن «التباعد بين التيار والحزب حاصل، والانفصال واقع، ولم يبقَ من الاتفاق سوى حفظ ظهر المقاومة”، وحمّل جبور «الحزب» مسؤولية إنهاء الاتفاق، معلناً أن «(الحزب) فضل فك التفاهم مع (التيار)، واعتبر أنه لم يعد هناك لزوم للعلاقة التحالفية».
ردَّت مصادر مقربة من الحزب، على هذا الموقف، قائلة إن “التيار هو الذي بدأ حملته على الحزب”، واعتبرت أن “من الواضح أن التيار يريد فك التحالف؛ لكنه يرمي الكرة في ملعب الحزب”.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن “موقف الحزب واضح منذ البداية، وعبّر عنه الأمين العام حسن نصر الله. هو متمسك بالتحالف وحريص عليه، ولن يخرج من التفاهم إلا إذا أراد شريكه ذلك. وكان قياديوه قد قالوا لهم مراراً: إذا كنتم محرجين بهذا التحالف، فلكم الحرية الكاملة في الانسحاب”.
واعتبرت المصادر أن “العلاقة بين الحليفين تمر في ظرف حرج للغاية، وبما أن قادة التيار يريدون الانسحاب فلينسحبوا بعيداً عن السقوف العالية والشتائم، علماً بأن التعليمات كانت في الحزب حتى اللحظة الأخيرة، بعدم التعرض للتيار ومسؤوليه بأي كلمة سلبية، فالحزب لم يرد إلا عندما جرى المس بمصداقية أمينه العام”.
وترفض المصادر القول إن “التيار يحفظ ظهر المقاومة، كما قال جبور”، مجددة التأكيد على “ما سبق أن قاله نصر الله بأن المقاومة ليست بحاجة إلى غطاء، أو لمن يحمي ظهرها، وذلك في حديثه مرات عدة عن مواصفات رئيس الجمهورية المقبل”.
وأكدت أن “الحزب متمسك رئيس تيار المردة سليمان فرنجية مرشحاً للرئاسة، وإن لم يعلن ذلك رسمياً حتى الآن”، معتبرة أن “تركيبة البلد السياسية، وما أنتجته الانتخابات النيابية الأخيرة، بحيث لم يعد أي طرف يملك الأكثرية في البرلمان، تتطلب كثيراً من الصبر والجهد”.
وفي رد على سؤال عما إذا كان ترشيح فرنجية للانتخابات الرئاسية كان قد طُرح أو أُعطي وعداً بذلك، عند الاتفاق على انتخاب عون رئيساً عام 2016، تؤكد المصادر أن هذا الأمر لم يحصل، وتقول: «لم يتم البحث في الرئاسة إلا عند اقتراب انتهاء ولاية عون».
وما بات يبدو واضحاً من خلال هذه المواقف، أن “صفحة اتفاق مار مخايل طُويت ما لم يحدث أي مستجد، وانفراط عقد فريق الحزب، في موازاة الإرباك الحاصل في عمل البرلمان وحكومة تصريف الأعمال، نتيجة الخلافات في مقاربة هذا الأمر بين الأفرقاء، إذ تعتبر معظم الكتل أن التشريع في البرلمان وانعقاد جلسات الحكومة غير دستوريين، في ظل الفراغ الرئاسي.”
