استنكرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية ما وصفته بـ”الهجمة الشرسة التي يتعرض لها القطاع المصرفي على أكثر من مستوى”، في إشارة إلى التعرّض لفروع بعض المصارف في منطقة بدارو الخميس، وإحراق صرافات آلية تابعة لها.
ونبّهت الهيئات الاقتصادية في بيان إلى أنّ “ما يمرّ به الوطن من أزمات خطرة وعلى مختلف المستويات، يقتضي من الجميع التعاطي بعقلانية ومسؤولية عالية لتمرير هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة، والحفاظ على ما تبقّى من إمكانات خصوصاً حقوق المودعين”.
في السياق، أشارت الهيئات إلى أنّ خطة التعافي المالي والاقتصادي التي أعدّتها وسلمتها للمرجعيات والمسؤولين في البلد، “هدفها الأساسي إعادة الودائع إلى المودعين وحملت الخطة المسؤولية الى الدولة ومصرف لبنان والمصارف بشكل أساسي أيضاً”.
وأعلنت الهيئات “حرصها الشديد على حقوق المودعين بالدرجة الأولى”، محذّرة في المقابل من أنّ “الحل ليس في تدمير ما تبقّى قدرات وإمكانات ومؤسسات، وليس بتخريب القطاع المصرفي، لأنّ من شأن ذلك القضاء على كلّ ما تبقّى من ودائع”، مشددة على أنّ “الحلّ يكمن فقط بقيام الدولة بمسؤولياتها الأساسية، بإقرار خطة إنقاذ وتعافي شاملة علمية وموضوعية وعادلة وموثوقة، يكون معالجة أزمة القطاع المصرفي والودائع أحد أبرز بنودها”.
