في رقم شبيه لذاك الذي سجل في كانون الثاني من مطلع العام، بلغ سعر صرف الدولار 30 ألف ليرة شراء، و29 ألفاً و900 بيعاً، في السوق السوداء، في وقت ينشغل فيه اللبنانيون بانتظار نتائج الانتخابات وما افرزته من ارقام…
فهل هناك من استغل هذا الواقع وعمد الى التلاعب في السوق السوداء، على الرغم من ان سعر الصرف وفق منصة صيرفة هو بمعدل 23200 ليرة. وفي المقابل لا توجد معطيات مالية او اقتصادية تؤدي الى هذا “التحليق” لا سيما في ضوء البيان الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وفيه: “خلافًا لكل الأخبار التي تتناولها وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن توقف مصرف لبنان قريبًا عن العمل بالتعميم ١٦١. يؤكد حاكم المركزي على الاستمرار في تطبيق التعميم ١٦١ الى زمن غير محدد وذلك على منصة صيرفة كالمعتاد دون اي تعديل”.
في هذا الاطار يوضح مرجع مالي، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان “صيرفة” والتعميم 161 منفصلان، الاولى تحدد سعر الصرف يمكن لاي مواطن ان يشتري او ان يبيع الدولارات من خلالها، اما التعميم الصادر في كانون الاول الفائت فيتعلق بالدولارات التي يؤمنها مصرف لبنان الى المصارف، وينص على “دفع المصارف لعملائها السحوبات النقدية التي يحق لهم سحبها سواء بالليرة أو بالدولار، وفق الحدود المعتمدة لدى كل مصرف، على أن تكون بالفريش دولار وفق سعر الصرف على منصّة صيرفة في اليوم السابق للسحب”.
ويشير المرجع الى انه يمكن القول ان صيرفة اصبحت “سوقا رسمية”، على غرار ما كان سابقا من خلال وجود سوق قطع محصورة بالمصرف المركزي والمصارف، وبالتالي اي اتفاق مستقبلي ستكون صيرفة هي المعتمدة.
اما عن التلاعب الحاصل، اذ ارتفع سعر الصرف منذ يوم الجمعة نحو 3 آلاف ليرة، يرجّح المرجع ان الجهة المعروفة التي لطالما تحكمت بسعر الدولار من خلال الصرافين الكبار الناشطين في السوق السوداء، ارادت على وقع اعلان النتائج الرد على الفريق الذي اعلن انه يستطيع خفض الدولار، في حال فاز بالانتخابات.
ولكن، يرى المرجع انه من زاوية قراءة نتائج الانتخابات وترجمتها سياسيا، قد لا يكون هناك تخوف من تفلت الدولار على المدى المنظور، و في هذه الحالة، الامر قد يكون مرتبطا بـ”الرضا السعودي” الذي عبر عنه السفير السعودي في لبنان وليد بخاري في تغريداته على تويتر من ابرزها نقلا عن “أ.ف.ب” ان “الحزب وحلفاءه يخسرون الغالبية النيابية في مجلس البرلمان اللبناني”.
ويقول المرجع انطلاقا من هذا الرضا وقد تدعم السعودية لبنان، ما ينعكس ارتياحا في الاسواق..
وردا على سؤال، حول اللجم الآني، يشدد المرجع على ان الامر يتطلب تدخل الاجهزة الامنية وتعزيز الرقابة، مع العلم ان هؤلاء الصرافين المتلاعبين معروفون.
