اذا كان بعض المسؤولين، على اختلاف “أشكالهم” و”أنواعهم”، يستسهلون إخبارنا بصعوبة تحقيق أي إصلاح قضائي، وباستحالة النّطق بأي حكم عادل، في أي قضية، مهما كانت سهلة وبسيطة.
استثمار فاشل
وإذا كان بعض المسؤولين، يخبروننا ببساطة مُطلقة، بصعوبة وقف السرقات والتعديات على شبكة الاتصالات، وبأن الانترنت لن يكون متوفّراً بالراحة المطلوبة في المدى المنظور.
واذا كان البلد ينعم بالقوانين، وبالدستور، وبمؤسّساته الصامدة ولو شكلياً، من دون القدرة على توفير العدالة، ولا الحماية، ولا الأمن…
أفلا تكون الانتخابات النيابية استثماراً فاشلاً في مثل تلك الحالة، بعد إنفاق الكثير من المال السياسي، عليها؟
زمن جديد
وهل يمكن القول ان زمناً جديداً بالفعل، سيشرق علينا بدءاً من ١٦ الجاري، في مثل تلك الحالة، حتى ولو كثُر عسل الوعود الاستراتيجية الكبرى، لكبار المرشّحين الى الانتخابات؟
لا للفراغ
شدد مصدر سياسي على أن “أهمّ استحقاقات مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، هي تشكيل حكومة قادرة على أن تستلم البلد في فترة ما بين الاستحقاق النيابي، والانتخابات الرئاسية”.
ولفت في حديث لوكالة “أخبار اليوم” الى أن “خمسة أشهر ونصف تقريباً، تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية بعد “النيابية”، ولا يجب ان تكون فترة فراغ، ولا بأي شكل من الأشكال، وذلك كمدخل للمساعدات الخارجية، ولبَدْء تطبيق الإصلاحات الداخلية المرتبطة بها”.
الأخطر
وأشار المصدر الى أنه “من دون حكومة فاعلة، لا شيء سيكون مُمكناً، خصوصاً إذا تعذّر انتخاب رئيس جديد. فحكومة فاعلة، هي وحدها القادرة على أن تسدّ الفراغ”.
وأضاف:”أما في حال إجراء الانتخابات النيابية، من دون تشكيل حكومة، وانتخابات رئاسية في ما بَعْد، عندها يكون فريق السلطة أعطى المجتمع الدولي “النيابية” بإخراج شكلي معيّن لم يغيّر في الجوهر، مع انتخاب رئيس لمجلس النواب، بموازاة القول إن هذا يكفي، ولا ضرورة لأي شيء آخر”.
وختم:”هذا هو السيناريو الأخطر لمرحلة ما بعد الانتخابات، والذي سيعقبه سقوط لبنان، بطريقة قد يستحيل التقاطه من بعدها”.
