شهدت السفارة الأميركية منذ أسابيع، اجتماعاً بدا لافتاً لمجرّد انعقاده، كونه تناول ملف ضخّ الغاز من مصر إلى لبنان عبر الأراضي السورية، وهو ملف عالق على نقطتين: الأولى ترقّب أي حلحلة من الإدارة الأميركية تأذن بإتمام العملية من دون الخضوع لعقوبات “قانون قيصر”. والثانية مبادرة البنك الدولي إلى الموافقة على تمويل المشروع.
وكان الاجتماع ضمّ إلى السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي (إيران، والعراق، والأردن، ولبنان، وسوريا) جان كريستوف كاريه، وعن الجانب اللبناني وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض، والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.
ويكشف مصدر من المجتمعين لـ”المركزية” أن السفيرة الأميركية ومسؤول البنك الدولي “أبلغا الجانب اللبناني أنهما يسعيان إلى إحداث خرق في موضوع استجرار الغاز من مصر لتعبيد الطريق أمام إتمام العملية، وأن الموضوع لا يزال قيد الدرس والمتابعة مع الإدارة الأميركية ومسؤولي البنك الدولي، لكن لم يُبديا تطوّراً ملموساً في هذا الشأن يمكن البناء عليه”، علماً أن اتفاقية الغاز مع مصر سترفع التغذية الكهربائية في لبنان إلى ما بين 8 و12 ساعة يومياً بحسب الوزير فيّاض.
إذاً، الاجتماع جاء في إطار المتابعة والعمل على حلحلة الموضوع، لكنه لم يفضِ إلى أي بُشرى تحمل أملاً في ساعات تغذية تُضاف إلى الساعات الأربع اليومية التي بدأت مؤسسة “كهرباء لبنان” تزويدها للمواطنين على الأراضي اللبنانية كافة.
وهذه الساعات الأربع دونها فواتير احتُسِبت على سعر صرف 52 ألف ليرة للدولار الواحد، بعد سنوات خلت من احتسباتها على الـ1500 ليرة… لكن اللبنانيين يخشون الفواتير المليونية التي بدأت تصل إلى البعض منهم، علماً أنها تبقى دون سقف فواتير المولدات الخاصة بمعدل ملحوظ…
“الفواتير تساوي ربع فاتورة المولدات الكهربائية” يقول مصدر في مؤسسة “كهرباء لبنان” لـ”المركزية” ويوضح على سبيل المثال لا الحصر أن “فاتورة الشهرين لـ206 كيلووات بلغت ما قيمته مليونين و200 ألف ليرة فقط وتشمل ضريبة الـTVA، أي تساوي في الشهر الواحد 13 ليتراً من البنزين حيث الصفيحة الواحدة تخطّت المليون ونصف المليون ليرة. مع الإشارة إلى احتساب الدولار على سعر صرف 52 ألف ليرة فقط”.
ويُشير في السياق، إلى “تجاوب ملحوظ من قِبَل اللبنانيين حيال التعرفة الجديدة، إذ تبلّغ رؤساء الدوائر التابعة لـ”كهرباء لبنان” ارتياح المواطنين لفواتير الكهرباء الجديدة وأن بعضاً منهم استغنى عن الاشتراك في المولدات الكهربائية الخاصة”.
وعما إذا كانت الفواتير المجباة ستغطي ثمن شحنة الفيول المقبلة، يكشف المصدر أن “إدارة المؤسسة وبناءً على قرار مجلس الإدارة، أرسلت كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان تطلب فيه صرف المبلغ على سعر صرف منصّة “صيرفة” زائد 20 في المئة، إذ لا يمكن أن تجبي المؤسسة الفواتير وفق سعر صرف 52 ألف ليرة فيما تشتري شحنة الفيول وفق سعر صرف السوق الموازية فتخسر نحو 40 و45 في المئة من قيمة أموالها… فهذا لا يجوز. من هنا من الأهمية بمكان أن يلبّي مصرف لبنان “مؤسسة كهرباء لبنان” بالدولار الأميركي. ولا تزال المؤسسة تنتظر جواب البنك المركزي”.
