“القوّات” تنفي شائعة ولو أنّها تخدمها

لا يختلف إثنان على وصف الإستحقاق الإنتخابي النيابي المقبل، بأنه بمثابة المنازلة الكبرى ما بين مشروعَين سياسيين على الساحة الداخلية، ومردّ هذا التوصيف إلى المقاربات الجارية والإستعدادات والحملات التي تخطت كل الحدود من حيث التحريض والتعبئة والدعاية الإنتخابية وصولاً إلى استخدام كل الأسلحة المُتاحة في المعارك الإنتخابية والتي عرفها لبنان على مدى الإستحقاقات الماضية.

وفي هذا السياق تندرج عمليات تسريب معلومات ومناخات خاصة تتعلق باللوائح والأحزاب والتيارات التي تخوض غمار هذه المعركة، ومن جملتها أخيراً المعلومات التي انتشرت في الساعات الماضية، وتُفيد بأن كتلة “القوات اللبنانية” قد هددت بالإستقالة من المجلس النيابي، وذلك في حال تمّ إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي ما زال في إطار النقاش والبحث حالياً.

مصادر مسؤولة في “القوات”، رفضت ونفت هذه “المعلومات بشدة، وأبدت إستغرابها لهذه الشائعة التي لا أساس لها من الصحة لجملة أسباب”، مؤكدةً أنها “تصبّ في إطار تقديم الخدمة لـ “القوات”، لأن من يقف وراءها، لا يفقه بالحياة السياسية أو الإعلامية اللبنانية”.

وأوضحت هذه المصادر، أنّ “القوات اللبنانية”، تُعبّر عن موقفها بشكلٍ صريح وواضح وتمارس حقها بالتعبير وإبداء الرأي في المجلس النيابي، وبالتالي فإن للكتلة موقفاً واضحاً من مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي تناقشه اللجان النيابية المختصة، وقد اعترض عليه صراحةً رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان.

وإذ كشفت المصادر القواتية أنّ “النائب عدوان عبّر عن الإعتراض على الصيغة الحالية للقانون المذكور، جزمت بأنه لم يتطرق إلى احتمال استقالة كتلة “الجمهورية القوية” من البرلمان”.

وأضافت أن “ما من كتلة نيابية أو فريق سياسي يتحدث في هذا التوقيت وقبل أسابيع معدودة من موعد الإنتخابات النيابية، عن الإستقالة من المجلس النيابي، سواء أكان “القوات” أو الحزب التقدمي الإشتراكي أو غيرهما، وكل ما يتردد عن استقالة، ليس واقعياً بالنسبة لكلّ الكتل النيابية”.

وبالتالي فإن المصادر “القواتية”، ركزت على أن “المجلس النيابي الجديد والحكومة الجديدة ورئيس الجمهورية الجديد، سيشكلون السلطة السياسية التي ستقرّ كل القوانين المطلوبة”، لافتةً إلى أن “السلطة الحالية لا تنفذ القوانين وإن أقرّها المجلس، لأن رئيس الجمهورية ميشال عون، يحيل كل القوانين إلى المجلس الدستوري كما حصل بالنسبة إلى قانون استقلالية القضاء وآلية التعيينات القضائية، وإذا أقرّ البرلمان قانون الكابيتال كونترول، فسيكون مصيره كالقوانين التي سبقته”.

وإعتبرت المصادر، أنّ “الساحة الداخلية قد دخلت في الأيام القليلة المتبقّية عن موعد الإنتخابات في 15 أيار المقبل، و”القوات” تتطلع إلى هذا الموعد كمحطة أساسية للتغيير، خصوصاً وأن الإستحقاق في موعده و لايمكن تأجيله بإرادة ذاتية سياسية، إلاّ في حال حصول هزة أمنية غير متوقعة”.