يواصل المطران أنطوان بو نجم، المكلف من البطريرك الماروني بشارة الراعي، لقاءاته مع القوى المسيحية، للبحث في توفير ظروف انعقاد اجتماع في الصرح البطريركي في بكركي، للبحث في كيفية انتخاب رئيس للجمهورية، وكان آخرها لقاء ثان مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. إذ تم البحث في كيفية إنضاج ظروف عقد اللقاء برعاية البطريرك والخروج بصيغة حول التوافق على عدد من الأسماء، لانتخاب أحد من بينها لرئاسة الجمهورية.
في المقابل، أشار المطارنة الموارنة في بيان بعد اجتماعهم الشهري إلى أن “الآباء يضعون نواب الأُمة أمام مسؤوليّاتهم الضميريّة تجاه انتخاب رئيس جديد للبلاد. إن تهرُّبهم من المسؤولية الوطنية يُفاقِم من تدهور الأوضاع العامة، ويزيد من آلام اللبنانيين، ويُعمِّق فيهم الخوف على المستقبل، ويُقدِّم لهم البرهان تلو البرهان على فراغٍ رهيب في إدارة البلاد، فيما الدول الصديقة والشقيقة تُلِحّ بدعوتها لهم إلى المُبادَرة الإنقاذية التي لا مفر منها لخلاص لبنان من الأخطار المصيرية التي تتهدّده”. كما ناشد المطارنة “حكومة تصريف الأعمال التحلّي بأقصى درجات حسن التدبير والحكمة في مُمارَسة واجباتها في نطاق ما يُجيزه لها الدستور والمصلحة العامة، وتحاشي كلّ ما من شأنه عرقلة السير الطبيعي المنشود للشأن العام”.
وبعد كل الكلام الذي قيل عن تقاطع بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ حول تعطيل عمل اللجان النيابية المشتركة، صدر عن القوات اللبنانية موقف جاء فيه: “قارَبَ البعض ما رافق جلسة اللجان النيابية أمس الثلاثاء، من موقف اعتراضي لبعض الكتل النيابية ومن ضمنها تكتل “الجمهورية القوية”، بشكل مخالف للواقع فأخرجها عن إطارها الصّحيح، حيث تمّ الاشارة بشكل مغلوط إلى تقارب بين حزب “القوات اللبنانية” والتيار الوطني الحر وإلى وحدة موقف أدّت إلى انسحابهما”.
وأضاف بيان القوات: “إنّ خلفية موقف “التيار” ترتبط باستكماله المواجهة السياسية مع رئيس حكومة تصريف الاعمال واعتراضه المطلق على طرح مشاريع قوانين تُرسلها حكومته. أمّا الخلفية التي حكمت وتحكم موقف “القوات” فهي ترتبط بالحرص على استقامة العمل السياسي، حيث تعتبر أنّه من غير الممكن طرح مشاريع قوانين لا تندرج ضمن خانة الطارئة والضرورية، كما أن تكون مكتملة الأركان وغير منتقصة ضمن إطار الشكل والمضمون”.
وأشار بيان القوات:” لقد جاء الاعتراض على طرح مرسوم النفط العراقي كونه لا يحمل توقيع الوزير المختصّ أيّ وزير الطاقة والمياه، والذي لم يكن حاضرًا لدى إقراره، ما يُخالف قانونيّة ودستوريّة المراسيم في الأساس والمضمون. مع العلم أنّ موقف “القوات” ليس بالمطلق ضد إحالة مشاريع قوانين، لكن شرط أن تكون الإحالة منتظمة ولا تعتريها أيّ شائبة وتندرج في سياق الحالات الطارئة. هذا وتُشدّد “القوات” على أنّه من غير الطبيعي أن يواصل البعض محاولاته في مواصلة العمل المؤسساتي وكأنّ غياب رئيس الجمهورية بات أمرًا عاديًا يُمكن تجاوزه في تطبيعٍ مشبوه مع الفراغ الممنهج، يدفع به أهل التعطيل لفرض ما لن نقبل بمواصلة فرضه على حساب الدولة والشعب.”
