“الدولار” يطير سريعا نحو المئة الف”… وترافق مع قرار مفاجئ برفع الدولار الجمركي من 15 الف ليرة الى 45 الف ليرة لبنانية، ما يعني بحسب مرجع اقتصادي ان “الوضع تفلت بشكل تام”، وكل ما تقوم به الحكومة هو “تخبيص بتخبيص”.
ويشرح المرجع عينه، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان الرسم الجمركي الجديد هو الضغط على الحكومة التي تحتاج الى الاموال لتسديد نفقاتها، مرجحا ان يتم رفع سعر الدولار على منصة صيرفة، الامر الذي يؤدي الى مزيد من “الارباح” للحكومة. ولكن ما فات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل وكل من كان وراء القرار، أن هذا الامر سيزيد من التهرب الضريبي، في حين ان التصدير بشكل شرعي سينخفض.
واذ لفت الى ان الحكومة فقدت السيطرة على البلد، قال المرجع: القرار الجمركي الجديد يتزامن مع التسعير بالدولار تحديدا في السوبرماركت- اي السلع التي تمس الحياة اليومية للناس- ما سيؤدي الى فوضى كبيرة، واضاف: على الرغم من ان السلع الغذائية في معظمها معفاة من الرسوم الجمركية، الا ان السوبرماركت ستستفيد من الواقع لرفع اسعارها بشكل غير منطقي، مرجحا ان لا تستطيع وزارة الاقتصاد من ضبط الوضع، اذ يعلم الجميع ان “كبار التجار يتمتعون بالحماية السياسية”، لافتا الى ان افتقار اجهزة الوزارة الرقابية الى العديد البشري حجة غير مقنعة، اذ ان تسجيل محاضر ضبط وتنفيذها بشكل صارم بحق سوبرماركت واحد يشكل عبرة للآخرين، بمعنى انه يمكن للوزارة ان تشكل قوة ردع على هذا المستوى.
كما اعتبر المصدر ان التسعير بالدولار مبالغ فيه كثيرا ايضا، آسفا الى ان التجار يستفيدون من الواقع الاليم للمواطن الذي ليس لديه خيارات اخرى، ولفت الى انه لا توجد تنافسية بين السوبرماركت بل Oligopoly markets اي 5 او 6 تجار يسيطرون على السوق ويخلقون نوعا من توافق غير قانوني agrément illicite، اضف الى ذلك ان وجود النقابة لاصحاب السوبرماركت تعني الاحتكار بحد ذاته.
وفي موازاة كل ذلك، ابدى المرجع خشيته من التضخم الكبير “في قلب” الماكينة الاقتصادية، الذي سيكون رفعه مستحيلا لاحقا، قائلا: قد تكون الحكومة مرتاحة لارتفاع نسب التضحم اذ ان الامر يؤدي الى تخفيض ديونها بالليرة اللبنانية، لكنها لا تعلم انه عند اي رغبة او معالجة مستقبلية لخفض التخضم سيبرز مجددا دينها العام الذي ستحمله الاجيال القادمة.
وحذر المرجع من انه في حال وصل الدولار الى سقف المئة الف لا يمكن ان ينخفض لاحقا، فقد انتهت الايام التي كان ينخفض فيها سعر صرف الدولار او اي سلعة اخرى، اذ ان الشفافية غابت بشكل تام.
وختم: المسؤولون غير مسؤولين، المرض في مكان والعلاج في مكان آخر، لكن ضررا كبيرا لحق بالاقتصاد.
