أطلق “الحزب” و”حركة امل” شعارهما الاول “نحمي ونبني” والثاني “الامل والوفاء” كعنوان لحملتهما في إنتخابات 2022.
وكان الثابت في مواقفهما من خلال تعطيل عمل الحكومة للاطاحة بالمحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ومن خلال تنظيم تحرّك 14 تشرين الأول الذي كان ان يؤدي إلى اقتتال أهلي في دوّار الطيونة – عين الرمانة.
لذلك، يبقى السؤال المطروح هل المقصود بِـ”نحمي” هو لتغطية النواب المتّهمين بعرقلة التحقيق نتيجة لعدم امتثالهم لطلبات التحقيق، بالإضافة إلى إغراق قصر العدل اللبناني بطلبات الرّد، التي أوقفت التحقيق لفترات طويلة، وبالتالي عرقلته؟
ليس بعيداً عما سبق، رجحت معلومات خاصة لوكالة “اخبار اليوم”، انّ يكون قرار رئيس الغرفة الاولى في المحكمة التمييزية المدنية القاضي ناجي عيد محسوماً لصالح البيطار بالعودة الى عمله واستكمال تحقيقاته، لكنّ بعد تمرير الاستحقاقات الكبرى ومنها الانتخابات النيابية، مشيرةً الى انّ التعويل يصبّ من ناحية نتيجة المعركة الذي يخوضها النائبين المدعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر على اعتبار انهما مرشحان للانتخابات، خصوصاً في ما خصّ موضوع الحصانات، فعلى اثره يكون موقف المحقق العدلي اقوى بهذه القضية ويكسب بوجههما في آخر المعزوفة القضائية التي يؤديها المتضرّرون من كشف الحقائق.
في المقابل يدور همس في أروقة قصر العدل في بيروت انّ التحقيق في ملف جريمة إنفجار المرفأ لنّ يبقى معرقلاً ومحتمل عودته بعد الاستحقاق الانتخابي.
ويذكر هنا ان التحقيق متوقف بشكلٍ كلّي منذ ٢٣ كانون الأول الماضي بفعل طلبات الكفّ و ردّ القاضي والردّ على الردّ ومخاصمة الدولة وأخطاء القضاة الجسيمة.
