من واجب الدولة أن تكون إلى جانب شعبها، وتعمل لمصلحته، وتهتم بشؤونه، وتحمي أمنه وممتلكاته، وتؤمّن له الأمن الصحي والغذائي والخدماتي، وأن تضمن تطبيق النظام والعدل على الجميع، وتضمن حرية المعتقد والرأي طالما بقي الفرد أو الجماعة تحت سقف الدستور والقانون. والسلطة التنفيذية اليوم، في غياب رئيس الجمهورية، هي في يد الحكومة مجتمعة برئاسة دولة الرئيس نجيب ميقاتي.
إن ما ذُكِر أعلاه من بديهيات غير متوفرة كلياً ولا جزئياً، ومن الظلم تحميل هذه النتائج للحكومة ورئيسها، ومن السذاجة عدم تحميلها جزءاً من المسؤولية بمعزل عن الأسباب. وبرأينا أن أبرز صفات المسؤول، وقبل الكفاءة، هي الشجاعة، وهذا ما لا يملكه دولة الرئيس نجيب ميقاتي. وتكفي المقارنة بين موقف دولة رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة إبان حرب تموز ٢٠٠٦، وموقف دولة الرئيس ميقاتي في حرب المشاغلة اليوم. فهل من حاجة للتفاصيل والأدلة؟
إعلان قوى المعارضة رفضها للحرب يهدف، في ما يهدف، إلى تحييد المناطق الخارجة عن سيطرة الحزب وميدانه عن الاستهداف الإسرائيلي. وإعلان الشعب عن موقفه عبر مواقع التواصل، علناً رفضاً للحرب، يدخل في هذا الإطار، وعدم إعطاء الذرائع للعدو لتدمير لبنان على غرار غزة. وهذا ما كان يجب على الحكومة فعله، والإصرار على تطبيق القرار ١٧٠١ من دون الانزلاق إلى تبني وترداد موقف الحزب، ووضع لبنان برمته تحت خطر الاستهداف بشعبه ومؤسساته وجيشه لأسباب لا علاقة للبنان بها، وهذا ما أعلنه نصرالله شخصياً بتوصيف الحرب على أساس “وحدة الساحات”.
نحن على يقين بأن الرئيس نجيب ميقاتي، لو كان حراً ومتحرراً من الضغوط، ويملك قرار حكومته، لكان موقفه مطابقاً لما نقول. ولكن ندرك يقيناً أن هذه الحكومة يديرها الحزب، وهي ترتكب فعل الخيانة العظمى، والأعظم باستجلاب الحرب والموت والدمار والتهجير خدمة لطهران، وفقط طهران، غير آبهٍ ببيئته أولاً، واستطراداً بكل البيئات اللبنانية.
