تضييق على السحوبات.. والعين على أموال المنازل

تتجه معظم الجمعيات والمؤسسات الى الطلب من مصرف لبنان رفع سقوف السحوبات بعد ان عمدت المصارف الى فرض المزيد من التضييق على السحوبات اعتبارا من الاسبوع الماضي مما ادى الى احتجاجات ورفض عام كان اوله من وزارة الشؤون الاجتماعية وانتهى بنقابة معلمي المدارس الخاصة مرورا برواتب الموظفين والمساعدات الاجتماعية .

مصادر مالية تعتبر عبر “المركزية” ان استمرار التضييق على السحوبات قد يؤثر على بعض التعاميم التي اصدرها مصرف لبنان، كالتعميم ١٥١ الذي حدد سعر صرف جديدا للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية. إذ رفع سعر صرف الدولار للسحوبات من ٣٩٠٠ ليرة الى ٨ الاف ليرة، وذلك للحدّ من حجم الكتلة النقدية ومنع التضخم، محدداً آنذاك سقف السحوبات الشهرية بحد أقصاه 3 آلاف دولار أميركي للحساب الواحد “وهذا الرقم الى تراجع من اجل امتصاص السيولة خصوصا بعد ان تراجع حجم استعمال البطاقة المصرفية، من دون ان تلقى اي رد فعل، إن من مصرف لبنان او المصارف.

وتعزو المصادر استمرار المصارف بتخفيض السحوبات الى تراجع الكوتا المخصصة للمصارف من العملة اللبنانية، خصوصا ان بعض المصارف عمد الى تطبيق الكابيتال كونترول قبل اقراره من المجلس النيابي. وتعتبر ان التخفيض المستمر للسحوبات سيؤدي الى مزيد من سحب الاموال من المنازل التي تقدر بحوالي ٥ مليارات دولار، لكن هذه الطريقة لن تريح المودعين وخصوصا الصغار منهم، لان الاموال الموجودة لديهم لا تكفي لمعيشتهم التي اصبحت غالية جدا، بعد ارتفاع اسعار المحروقات والسلع الغذائية والتموينية وبالتالي من المفترض الاسراع في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي واطلاق خطة التعافي التي تتضمن اعادة هيكلة القطاع المصرفي ليبنى على الشىء مقتضاه .