تلاعب في عدادات المولدات… ووزارة الاقتصاد تتحرك

مع استمرار الفشل في تأمين الكهرباء عبر الدولة للمواطنين، ينشط قطاع المولدات الخاصة بصورة كبيرة، بل أصبح هو القاعدة وكهرباء الدولة هي الاستثناء، وسط خلاف وزارة الطاقة مع وزارة المال ومصرف لبنان بشأن التمويل، بالاضافة الى الادارة السيئة التي أغضبت دولة العراق، الوحيدة التي لا تزال تؤمن الفيول للبنان، مراعية وضعه الاقتصادي.

ولكن الاعتماد على المولدات الخاصة في ظل ضعف الرقابة يتسبب في خلق “كارتيل” خاص يسيطر على القطاع، وتقسيم المناطق واحتكار توزيع الطاقة أديا الى خنق المواطن بفاتورة المولد، وبالأمس برز نوع جديد من الاحتيال عليه، بحيث كشفت وزارة الاقتصاد وجود عدادات متلاعب بها في منطقة المتن، تسجل على المشترك استهلاكاً أكبر بكثير مما يصرفه.

أبو حيدر: لدينا خطط للرقابة

وأشار المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر لموقع “لبنان الكبير” إلى أن الوزارة تلقت شكوى من منطقة الجديدة – سد البوشرية، حول فاتورة مولد، فوجه مراقبي الوزارة ليكشفوا على مكان الشكوى، ووجدوا أن العدادات ليست طبيعية كأن هناك من حفر بها عمداً، فأعطى أبو حيدر توجيهاته بارسالها إلى مصلحة البحوث العلمية، وبعد فحصها لأسبوع تبين أن العدادات متلاعب بها، بحيث يشرّج العداد 60% زيادة على المشترك.

وأكد أبو حيدر أنه تم فوراً تسطير محضر وسيتحول إلى القضاء، وتعمل الوزارة على إجبار صاحب المولد على تغيير كل عدادات المشتركين لديه، والتي يبلغ عددها 3000، مشدداً على أنه سيتابع الموضوع، ويعود لأخذ عينات عشوائية لاحقاً من العدادات لصاحب المولد المخالف.

ولفت أبو حيدر الى أن لديه خططاً للرقابة، عبر تركيب عداد من الوزارة في بيوت عشوائية، ومقارنته مع عداد المولد المشترك به، ولكن الأمر دونه عقبات وفق أبو حيدر، لا سيما من ناحية التمويل وعديد عناصر حماية المستهلك.

وكانت النائبة بولا يعقوبيان قالت في تصريح من المجلس النيابي، عن عدادات المولدات الكهربائية المنتشرة بين أحياء بيروت: “نكتشف أن هذه العدادات يتم التلاعب بها لتسجل أكثر من الاستهلاك الحقيقي، ونشكر وزارة الاقتصاد وتحديداً مديرها العام محمد أبو حيدر، على تسطير محاضر الضبط. وأطلب من المواطنين التأكد من العدادات ومن وزارة الاقتصاد الاستمرار بهذه الحملة”.

قطاع المولدات يحدث جلبة في الأوساط اللبنانية، وتشير الاحصاءات الى أنه يجني بين مليارين و4 مليارات دولار سنوياً من الأرباح، وكلها تكون على كاهل المواطن. وغالبية أصحاب هذه المولدات محمية سياسياً، بل ان بعضهم ينتمون مباشرة الى أحزاب سياسية، وعلى الرغم من جنيهم الأرباح الطائلة، يحاول “كارتيل” المولدات تحقيق أرباح اضافية عبر التلاعب بالعدادات، وذلك بعد حملة لوزارة الاقتصاد لفرض تركيب عدادات للمواطنين، كأن المواطن لا يكفيه أن جنى عمره ضاع في المصارف، فيتعرض للسرقة من الأحزاب التي يؤيدها، ويأتي ذلك وسط استمرار الفشل في قطاع كلف البلد أكثر من ثلث الدين العام.