جلسة المجلس النيابي، لائحة عار وعمالة
الإنتخابات البلدية ليست المسألة الجوهرية والتمديد للبلديات والمخاتير لو كان حدثاً منفصلاً قد يمكن التغاضي عنه، ولكن المأساة تكمن في النمط التعطيلي للمؤسسات الذي تمارسه قوى الممانعة والذي تمعن من خلاله في ضرب الدولة فتنمو من جهة سيطرتهم على البلاد ومن جهة أخرى تتعزز فكرة تغيير التركيبة…
التمديد للبلديات ليس حلاً ولا إنقاذاً كما يحاولون الترويج له فهناك مئات البلديات منحلّة لا يشملها التمديد وبالتالي نظرية التضحية التي يحاول التيار الوطني الحر الترويج لها ليس سوى ذراً للرماد في العيون وإثارة الغبار حول ضرب مبدأ تحوّل المجلس النيابي إلى هيئة ناخبة والتنازل عن هذه الورقة الضاغطة وهذا ما سيبرر عقد جلسات تشريعية أخرى وتعزيز هيمنة الثنائي الشيعي على البلاد وفكّ الطوق القانوني والدستوري عن عنق دولة الرئيس نبيه بري الرافض الدعوة لجلسات انتخاب رئيس للجمهورية من دون أن يملك التيار حق الإعتراض لا في الشكل ولا في المضمون…
جلسة المجلس النيابي التشريعية اليوم هي بمثابة إعلان عودة المياه إلى مجاريرها بين التيار العوني و الحزب، وهنا نفهم التضحية التي تحدث عنها جبران باسيل ووضعها في إطار تحسين علاقته مع محور الممانعة ولن يتأخر الوقت حتى تنكشف التسوية من ورائها…
هذا المسار يشبه مسار الإغتيالات الذي بدأه الحزب في تشرين الأول ٢٠٠٤ مع مروان حمادة واستكمله مع اغتيال السياديين وعلى رأسهم الرئيس رفيق الحريري، والنواب الذين يرفضون المشاركة اليوم سينضمون إلى لائحة الشرف.
