في حين تفصل البلد أسابيع عن موعد الانتخابات النيابية، بدأت تطرح تساؤلات عن مصير الحكومة الحالية، كون الدستور اللبناني ينصّ على أنها تتحوّل تلقائياً إلى تصريف الأعمال عند صدور نتائج الانتخابات. وتنقسم الآراء بين من يرى أن حكومة نجيب ميقاتي ستستمرّ بعد الاستحقاق الانتخابي حتى نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، إذ من المستبعد تشكيل حكومة في ظل الصراع السياسي خصوصاً وان “الحزب” يتحدث عن حكومة وحدة وطنية. أما وجهة النظر الثانية فتعتبر أن حكومة جديدة ستشكّل من الأكثرية وتكون شرعية ودستورية حتى نهاية العهد، خصوصاً وأن “التيار الوطني الحرّ” يؤكّد على تشكيل حكومة أكثرية وبسرعة بعد الانتخابات لتنفيذ المشاريع التي سيعمل عون على إنجازها بعدما عجز عن ذلك في ظلّ الحكومات السابقة، وفي السياق تكشف معلومات أن رئيس “التيار الوطني الحرّ” جبران باسيل اجتمع منذ مدة مع احدى الشخصيات البيروتية المطروح اسمها في سوق التداول الحكومي لهذه الغاية.
يقول السياسي اللبناني الدكتور توفيق هندي لـ”المركزية” أن “تشكيل الحكومة من عدمه يتوقّف عند الجهة التي ستحصل على الأكثرية، وحسب التقديرات والإحصاءات الانتخابية يتبيّن أنّ “الحزب” وشركاءه سيحصلون على الأغلبية. بالتالي، ستشكّل على الأرجح حكومة جديدة من الغالبية التي ستكون في يد الرئيس، لأن هذا ما ينصّ عليه الدستور”، مضيفاً “وممكن أن يرأسها ميقاتي مجددًا إذ ما من سبب لعدم إعادة تسميته”.
بهذا، يتوقّع أن نكون في مرحلة ما بعد الانتخابات أمام “حكومة أكثرية. وأساساً قرار الحكومة الحالية ممسوك فعلياً من الحزب وهو يعرف جيداً كيف يدير التناقضات من دون أن يعني ذلك انّها لا تنفع لأنه يستغلها لإظهار أن الدولة ليست موجودة إلا في الشكل”.
أما بالنسبة إلى قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق “إنجازات” التيار المرجوّة، فيوضح هندي أن “هذا غير ممكن إذ في لبنان الدولة غائبة ولم يبق منها إلّا أشلاء، أمّا السلطة فعلياً فبيد الحزب ليس فقط كونه يمتلك السلاح بل أيضاً لأن الطبقة السياسية المارقة تقف إلى جانبه بكل مكوّناتها وهناك تبعية لسلطة الحزب باشكال متباينة. من المستبعد أن تحقق الحكومة الجديدة أي إنجازات كونها مرتبطة بكيفية تصرّف المجتمع الدولي معها، وطالما السلطة في يد الحزب الذي يريد مواصلة تغطية فساد هذه السلطة فكلّ المطلوب من قبل صندوق النقد لن ينفّذ حتى لو كان الاتفاق معه مبدئيا وليس عمليا، بالتالي سيبقى الوضع على حاله لا بل قد يسوء أكثر بعد الانتخابات، اذ حتى الآن لا تزال هناك محاولات لتجنّب اتّخاذ قرارات مضرّة للأطراف الحاكمة في الانتخابات والتي تحاول تمرير الوقت حتى تاريخ حصولها”.
