كان لافتا ان تحاضر القاضية غادة عون عن الفساد في مجلس الشيوخ الفرنسي، واللافت اكثر ان تكون مشاركتها في مؤتمر عن “محاربة الفساد وتجميد الاموال وإعادتها الى الضحايا”، الذي نظمه المرشح عن احد المقاعد السنية في طرابلس عمر حرفوش تحت عنوان الجمهورية الثالثة…
ليست المرة الاولى التي يظهر فيها حرفوش التناقض، ففي وقت ينتقد السلطة على فسادها ينظم مؤتمرات يشارك فيها ممثلون عنها، وفي وقت يدعو الى جمهورية جديدة تجده يجول في الضاحية الجنوبية باحثا عن سلاح للحزب ولم يجده…
ولكن يحق لاي مرشح ان يخوض انتخاباته بالسلاح الذي يراه مناسبا… ولكن السؤال الاساسي هل يحق لقاض ان يحزم حقيبته ويغادر الى بلد آخر ليحاضر عن الفساد دون اذن من المرجعية القضائية في لبنان، مع العلم ان كل الملفات التي فتحتها عون لم تصل فيها الى نتيجة تثبت هذا الفساد، في حين انها لم تطرق ابواب الفساد المعروفة والمعلومة.
وفي هذا السياق، يشرح مرجع قضائي ان مجلس الشيوخ الفرنسي هو جهاز اجنبي رسمي، وبالتالي من يريد ان يتكلم امامه او يتعاون معه، عليه ان يحترم الاصول القانونية في لبنان.
وفي الحالة هذه يفترض ان يرسل مجلس الشيوخ الفرنسي طلبا الى مجلس الوزراء في لبنان في هذا الشأن ويحيله الى وزير العدل الذي بدوره يسأل القاضي الموجهة اليه الدعوة عن سبب المشاركة والغاية منها، وفي ضوء ذلك، اما يعطيه اذن السفر او لا يعطيه.
في هذا الاطار ايضا على وزير العدل – كون القاضي المعني هو من النيابة العامة- ان يأخذ رأي النائب العام التمييزي لا سيما اذا كان هذا القاضي يتم استقباله للبحث في ملفات تتعلق بالامن المالي اللبناني او اسرار الدولة.
وهنا يسأل المرجع القضائي: اي خبرة للقاضية عون في مكافحة الفساد: هل في ملف شركة مكتف لشحن الاموال الذي لم يتبين لغاية اليوم وجود اي شبهة تتعلق بالفساد؟ هل في ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشأن امواله الخاصة.
علما، يتابع المرجع القضائي انه قبل اتهام حاكم مصرف لبنان والادعاء عليه: هل تم تعيين لجنة خبراء مصرفيين للكشف على العمليات المصرفية بين مصرف لبنان والمصارف التجارية، وخرجوا بنتيجة ان هناك سوء ادارة في مصرف لبنان؟
هل تكلمت القاضية عون مع مفوضي الحكومة الحالي والسابقين كونهم يراقبون عمل لجنة الاشراف على المصارف في مصرف لبنان وافادوها بتقرير خطي يفيد بان هناك ما يدعو للريبة.
ويضيف المصدر في السياق عينه: اذا اراد الفرنسيون الاستماع الى حقيقة الواقع في لبنان، فليسألوها على سبيل المثال عن حقيقة القرض الحسن؟ عن الاموال التي ضختها ايران للحزب على مدى سنوات التي لم تدخل الى الخزينة اللبنانية ولو حتى من باب فرض الضرائب؟ وماذا ايضا عن مبلغ الـ 45 مليار دولار التي صرفت على مؤسسة الكهرباء ولغاية اليوم انقطاع الكهرباء وحده السائد.
وفي سياق السؤلات ايضا: هل سأل مجلس الشيوخ اذا كان القاضي ينتمي الى فريق سياسي وبشكل علني الا يشكل هذا فسادا قضائيا؟
مع العلم ان ما ادلت به يقلل من قيمة وهيبة المؤسسات الرسمية في لبنان، وذلك دون ان تعد اي تقرير وترفعه الى مجلس القضاء يتناول الفساد الذي تكلمت عنه في المؤسسات الامنية.
وختم: في حين ان سلطة المدعي العام هي فقط على ملفاته وليس لها اي صفة رسمية خارج هذا الاطار.
