بعد مواجهة المستشفيات الخاصة إجراءات المصارف وتضييقها على السحوبات النقدية، عمدت المصارف إلى استثناء المستشفيات من خفض سقوف السحوبات، ما استدعى من بعض القطاعات مطالبة المصارف بشمولها باستثناءات عمليات السحب، وهو حق لجميع العملاء من دون استثناء، لاسيما أن آلاف الموظفين وأساتذة الجامعات يعجزون عن سحب رواتبهم ومستحقاتهم والمساعدات النقدية التي يحصلون عليها بسبب خفض سقوف السحب.
أزمة السحوبات النقدية انسحبت أيضاً على المؤسسات الاجتماعية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الإجتماعية، والتي تواجه مشكلة في تقاضيها حوالاتها المصرفية المستحقة على الدوله اللبنانية، إضافة إلى تقييد السحوبات التي هي عبارة عن تبرعات بالـfresh دولار، ما يهدد بإقفال هذه المؤسسات في حال لم يتم الإسراع في معالجة هذه الأزمة.
هذا الوضع دفع بوزارة الشؤون الاجتماعية للطلب من مصرف لبنان حل أزمة السحوبات. وقد توصل الطرفين إلى اتفاق ستبرز نتائجه في الأسابيع المقبلة، بعد تقديم المستندات المطلوبة لإصدار التعاميم اللازمة من المصرف المركزي.
ويقضي الاتفاق برفع السقف للسحب الشهري بما يوازي 25 في المئة من إجمالي الحوالة المصرفية من وزارة المالية لهذه المؤسسات بالليرة اللبنانية، ودفع الرواتب الموطنة في المصارف مباشرة من هذه الحوالات، وعدم تقييد حركة سحوبات هذه المؤسسات بالـfresh دولار، التي تأتي عبر متبرعين لمشاريع تخدم مختلف فئات المجتمع، وإقرار تسهيلات خاصة لهذه المؤسسات تتعلّق بقيمة سقف السحوبات الشهرية باللولار.
ووفق معلومات “المدن”، تسعى النقابات التعليمية لاسيما نقابة معلمي المدارس الخاصة، إلى الاستحصال على استثناء من مصرف لبنان، يخوّل بموجبه المصارف رفع سقوف السحوبات للأساتذة والمعلمين، ملوّحين بتنفيذ خطوات اعتراضية قد تصل إلى حد الإضراب في حال عدم تجاوب مصرف لبنان.
