بعكس ما حصل في عام 2019، حين فجر إعلان الحكومة عن عزمها فرض رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيق «واتساب» انتفاضة شعبية كبيرة، مر إعلان الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي، رفع تعرفة الاتصالات والإنترنت مرور الكرام، وسط حالة من الرضوخ الشعبي، بعدما اعتاد اللبنانيون الأسعار المضخمة لمختلف السلع والخدمات التي زاد سعر بعضها عشرات المرات.
وردت الحكومة، كما وزارة الاتصالات، قرار رفع التعرفة للتصدي لانهيار القطاع، باعتبار أن معظم مصاريفه بالدولار، فيما مداخيله لا تزال قائمة على سعر الصرف الرسمي، أي 1500 ليرة للدولار الواحد.
وقال وزير الاتصالات جوني القرم لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار رفع التعرفة «أنقذ القطاع الذي لم يكن قادراً على الاستمرار على حاله مع كل المشكلات المالية مع الموردين والموظفين»، موضحاً أنه «بما يتعلق بالهاتف الثابت زادت التكلفة مرتين ونصف المرة، علماً بأن هناك باقات بأسعار أقل لمحدودي الدخل وأخرى بأسعار أعلى. أما الهاتف الخليوي فأصبح المعدل الوسطي للفاتورة 7 دولارات، علماً بأن هناك باقة بـ4.5 دولارات». وأشار القرم إلى أنه، ورغم رفع التعرفة، فإن تكلفة الاتصالات في لبنان لا تزال الأقل مقارنة بدول المنطقة، فمثلاً يبلغ المعدل الوسطي في الأردن، الذي يشبهنا من حيث دخل الفرد وعدد السكان 11.5 دولار، فيما بات يبلغ لدينا 7 دولارات».
ورداً على سؤال، أوضح أن رفع التعرفة لا شك سينعكس إيجاباً على القطاع من حيث معالجة عدد من المشكلات، لكن تبقى هناك إشكاليات أخرى تعترضنا غير مرتبطة بالتعرفة كالسرقات التي تحصل للكابلات والمازوت والبطاريات، إضافة لتقنين المولدات التي نعتمد بكثير من الأحيان عليها. وأضاف: «أنا لم أقبل بتحويل قطاع الاتصالات لما يشبه قطاع الكهرباء. بالنهاية القطاع ليس في جزيرة معزولة وهو يتأثر تلقائياً بالوضع المالي، وكما خفف المواطن استهلاك الكثير من السلع والخدمات، لا بد أن يسري ذلك على الاتصالات والإنترنت».
من جهته، اعتبر عماد كريدية، المدير العام لهيئة «أوجيرو»، التي تشكل اليد التنفيذية لوزارة الاتصالات، أن ما حصل من ارتفاع بالأسعار «هو أفضل الممكن للمواطن والمؤسسة»، مشيراً إلى أن «الأسعار ارتفعت ومعها محتوى الباقة للتمكن بالاستمرار بالقطاع بالحد الأدنى».
وشرح، أنه ستكون هناك تغييرات وإضافات في باقات الإنترنت تشبه بعض التقديمات بالدول المجاورة. وقال: «فتحنا مجالاً للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم لتخفيف الإنفاق الاستثماري للشركات واستخدام البنى التحتية لهيئة (أوجيرو) لتخفيف المصاريف».
وليس رفع تعرفة الاتصالات والإنترنت إلا استمراراً لمسار رفع الأسعار المستمر منذ عام 2019، تماشياً مع ارتفاع سعر صرف الدولار. وبلغ سعر صفيحة البنزين مؤخراً نحو 550 ألف ليرة بعدما لم يكن يتجاوز الـ25 ألف ليرة قبل 3 سنوات.
وتعتبر بريجيت خير، وهي خبيرة إنمائية واجتماعية ومسؤولة ودبلوماسية سابقة في الأمم المتحدة، أن «قطاع الاتصالات ليس أكثر أو أقل أهمية من باقي الأمور الحياتية التي تتأثر بالأزمات العالمية، ويكون لها ارتداد على الاقتصاد اللبناني الذي بات على حافة الانهيار بسبب الأزمات المتعددة المعروفة»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «قدرة المواطن اللبناني على التأقلم مع الأزمات هي نعمة ولعنة في آن. نعمة لأنها سر استمرار اللبناني، وتغلب هذا الشعب على مصاعب حياتية كانت استسلمت لها شعوب أخرى، وتسببت بنزوح جماعي.
وبالمقابل، قد تكون لعنة لأنها تمتص الصدمات التي يجب أن تكون السبب لرفض الممارسات وعدم السكوت عنها، ومحاسبة السياسيين بغضب وحزم، ومساءلتهم بدل انشغال الشعب بالبحث عن سبل جديدة وخلاقة للتعامل مع أمر واقع سببته السلطة الحاكمة». وتضيف خير: «من المتوقع أن يكون التعامل مع قصة التعرفة الجديدة والمرتفعة لفاتورة الاتصالات، كما تم التعامل مع ارتفاع أسعار سلع وخدمات أخرى لناحية البراغماتية في التأقلم لتفادي انقطاع السلع والخدمات بمساعدة اللبنانيين في الخارج الذين يشكلون صمام الأمان المتبقي للأغلبية الساحقة من المواطنين المقيمين في لبنان».
