إمداد اللبنانيين بساعات تغذية كهربائية إضافية حدث “يستأهل الإحتفال” في لبنان، بعدما بلغت هذه التغذية في كثير من الأوقات الصفر أو ساعة في احسن الاحوال. وقد تناسى اللبنانيون أن هناك “كهربا الدولة”، لاسيما إذا كان البديل -أي المولد- حاضرا يؤمن الحاجة وإن وفق مبدأ التقنين… المهم أن الطاقة موجودة!
ليس من شأن اربع ساعات يوميا أن تساعد المؤسسات والشركات والمنازل على إدارة أشغالها خصوصا إذا كانت على فترات متقطعة، وهذا أمر متفاوت بين منطقة وأخرى أي أن واحدة تستفيد من التيار ساعتين متواصلتين في حين أن منطقة أخرى تحصل على ساعة أو أقل اما الساعات الباقية فتتوزع بين مواعيد مختلفة.
وحدها المنطقة التي تدار فيها الكهرباء في أوقات النهار تنعم ببعض من الراحة بحيث أن سكانها يتمكنون من الاستفادة من ترتيب أمورهم ولو بالحد الأدنى، اي تدفئة، غسيل، إشغال سخان المياه وغير ذلك.. ولكن ماذا عن المناطق التي تحصل على هذه الكهرباء في منتصف الليل عندما يكون أهلها او قاطنوها في نوم عميق. هل يستيقظون من أجل تلبية حاجاتهم؟… في الواقع البعض يفعلها.
في حين، تشمر النسوة عن زنودهن وما أن تحضر ساعات التغذية حتى تجدن انفسهن جنديات متأهبات لمهمة وبتوقيت محدد، والويل لمن تخقق فيها.
ماذا يخطر على بال موظف الكهرباء المولج بذلك “الدجنكتور” عندما “بتكها” في الساعة الثانية أو الثالثة فجرا.. بماذا يفكر؟ فإن لم يكن هناك من موظف كيف تأتي الكهرباء بهذه الساعة؟ هل سخت الدولة وابتاعت محولات اوتوماتيكية.. ربما نعم أو لا، لكن الأرجح أن المسألة تتم يدويا. هذه هي حال مناطق لبنانية ومناطق أخرى تعاني من إنعدام التوازن في توزيع التيار الكهربائي.. وهناك مناطق بات الجميع يعلم أنها واقعة جغرافيا قرب مقرات أو سفارات او جهات نافذة تحصل على ساعات كهرباء أكثر.
ما يؤمن هذه الساعات المتواضعة في لبنان هو اعتمادات مالية تأخذ طابع السلف لمؤسسة كهرباء لبنان، التدبير يستغرق وقتا ويستدعي موافقة مجلس الوزراء وتواقيع الوزراء المعنيين، فهذه الخطة الطارئة يفهم عنوانها جيدا، واذا كان الوفاق السياسي مقبول بدرجة معينة يمنح الضوء الأخضر لهذا الأجراء. الحقيقة الوحيدة هي أن مشكلة الكهرباء استنزفت المواطنين وعطلت الإدارات والمؤسسات والشركات وبدلت في عادات المواطنين.
يتحدثون عن رفع الجباية في حين أن لا دراسات تؤكد أن هذا المبدأ قد يسري على المناطق اللبنانية في هذه الفترة، والسؤال هنا: من يضمن أن التعديات على الشبكة الكهربائية ستتوقف ومن يضمن إلا يتعرض الجباة ومن يؤازرهم إلى اعتداءات.
لن يتأخر موضوع الجباية وإصدار الفواتير وفق الأسعار الجديدة للكيلواط، ففي الفترة الاخيرة صدرت الفواتير عن كامل مستحقات العام ٢٠٢١، وهناك فواتير مماثلة على الأرجح عن العام ٢٠٢٢ وكما العادة قد تنطلق الجباية في منطقة قبل منطقة أخرى لإعتبارات تتعلق بالجباة انفسهم ونشاطهم ، أما الفواتير الجديدة فتصدر نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل وفق ما تتوقع أوساط مراقبة عبر وكالة “أخبار اليوم” إلا إذا حصل تعديل جديد مع العلم ان السعر سيخضع لمنصة صيرفة وقد تم تسجيل العدادات في وقت سابق.
وتلفت الأوساط نفسها أن الجباية الجديدة على موعد مع اختبار الإستمرارية أو عدمها فضلا عن قدرة تحمل المواطنين لها.
هذه المرة فاتورة الكهرباء قد تكون مضاعفة ليس بالكلام فقط إنما بالأرقام. فهل من ضمانات أن التغذية ستتحسن؟ وهل أن الجباية ستكفي لتأمينها؟ أنها أسئلة مستحقة، وهنا لا يجوز إلا القول وباللغة الأجنبية كما تفرض علينا الأحوال في هذا البلد: wait and see .
