هكذا، وبـ “ضربة انتخابات”، انتهت انتفاضة 17 تشرين الأول رسمياً، بعدما دمّرتها شهوة السلطة لدى من أخبرونا بأنهم البديل الصّالح، عن السلطة الفاسدة.
لوائح “مثل الشّتي”، وتسميات متعدّدة، تخوض الانتخابات النيابية تحت ستار “المجتمع المدني”، بعدما بات واضحاً أن هذا الأخير ليس أكثر من أذرُع حزبيّة، بأسماء جديدة، وبمظهر غير حزبي، مهمّتها إنهاء الحالة الاعتراضيّة الشعبيّة على السلطة.
مشهد الترشُّح “المدني” الكارثي للانتخابات النيابية، يؤكّد بالملموس استحالة التعافي اللبناني.
فالسلطة السياسية التي فاوضت خبراء “صندوق النّقد الدولي” في عام 2020، بأوراق متعدّدة، وبآراء مختلفة، استكملت صورتها “البشِعَة” منذ ذلك الحين، بـ “مدنيّين”، أتحفونا بشرح أسباب الانهيار، وبكيفيّة الخروج منه، وبكيفيّة التعاطي مع “صندوق النّقد الدولي”، بـ 100 لسان، و100 وجه، و100 لون، و100 رأي، وربما أكثر، وضمن مشهد متخبِّط، يؤكّد أن هذا البلد “ما بيزبط”.
واليوم أيضاً، تستكمل السلطة السياسية غير الموثوق بها، والتي كان يتوجّب تغييرها منذ عام 2019، لو كنّا نتمتّع بالدّعم الدولي اللازم، مفاوضاتها مع خبراء “الصّندوق”، وتمضي بلبنان الى دروب برنامج نجهل ما إذا كنّا سنتحمّله كشعب، أو لا، خصوصاً أن الأحزمة الشعبية اللبنانية مشدودة بشدّة، منذ أكثر من عام، وما عاد يُمكن شدّها أكثر، لأن جيوبنا ستنفجر، ومعها قلوبنا.
ورغم ما سبق ذكره، انشغلت الكثير من المكوّنات الداخلية بالانتخابات النيابية، وبالدّسائس والألاعيب المرتبطة بها، بدلاً من أن تركّز على الأهمّ، وهو تحقيق أهداف انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، بالعمل على الخروج من الانهيار الاقتصادي والمالي، ووضع حدّ للفقر المتزايِد في البلد.
فبعد “كوكتيل” اللّوائح الانتخابية “المدنيّة”، التي تُظهر لنا السلطة السياسية نفسها، وفسادها نفسه، بشكل مختلف، ما عاد بالإمكان التعويل ولا حتى على لبنانيّ واحد بعد اليوم، قادر على أن يخرج بورقة واحدة، سياسية – اقتصادية، تُخبرنا بأن الإنقاذ ممكن.
شدّد مصدر سياسي على أن “البلد ذاهب الى جهنّم. نقولها صراحةً، و”من الآخر”، تسهيلاً لرسم الصّورة القادمة، والقاتمة”.
وأشار في حديث لوكالة “أخبار اليوم” الى أن “الأحزاب السياسية “جمّعتها” ضرورات قانون الانتخاب، وبعض القوى المُمسِكَة بالسلطة، والتي يُناسبها بقاء “الستاتيكو” الانهياري الحالي على حاله. وهذا هو سبب الجَمْع في ما بين الكثير من الأحزاب على لوائح واحدة، في مناطق عدّة. والمجتمع المدني ليس غريباً عن تلك الصّورة نفسها، خصوصاً بعدما ظهر بالملموس، أن لا رؤية موحّدة لديه”.
ورأى المصدر أن “خريطة برلمان 2022، قد تُشبه تلك التي تعود الى برلمان عام 2018، وقد تكون أسوأ منها. ولكن الأساس ما عاد يتعلّق بهذه النّقطة، بل بأن البلد يدخل مزيداً من الأنفاق المُظلِمَة، في كلّ يوم أكثر من الذي يسبقه”.
وختم: “لا يزال يوجد بعض المُعارضين “الصّالحين”، رغم كل شيء. وهؤلاء إذا خرقوا البرلمان الجديد، قد ينجحون في تشكيل حالة جيّدة. ولكن هذا غير كافٍ، انطلاقاً من أن لبنان أصبح في مكان آخر، وهو يحتاج الى عمل مُتكامِل في النّجاح، لن يكون متوفّراً مع الأسف”.
