مع اقتراب الانتخابات النيابية لا تزال شهية رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مفتوحة على المحاصصة وتحقيق المصالح الشخصية، وكالعادة يغوص في استغلال نفوذ رئيس الجمهورية ميشال عون ودعم الحزب للحصول على عدد أكبر من السفراء خلال التعيينات الدبلوماسية.
ويبدو أن تأييد باسيل لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يكن بـ”بلاش”، وقتها اشترط رئيس “التيار” على ميقاتي مقابلاً لتأييده، على أن يطرح الأخير التعيينات الدبلوماسية خلال توليه رئاسة الحكومة، وإضافة إلى ذلك، كما الصهر كذلك الرئيس، فمواقفه الداعمة للحزب أتت تسويقية بامتياز مقابل قبول الحزب بسلة التعيينات التي يريدها باسيل وخصوصاً في عواصم القرار ليقوم في وقت لاحق بالتسويق لنفسه رئاسياً.
وفي السياق، آثرت السلطة عدم تفويت فرصة التشكيلات الدبلوماسية لزرع أزلامها في عواصم العالم قبل انتهاء وكالتها النيابية وولايتها الرئاسية، فاندلعت معركة “عالسكين يا بطيخ” بين أركان العهد وتياره وحلفائهما في الحكم والحكومة، بغية تناتش “طبق الحصص” الدسم على مائدة التشكيلات المزمع إقرارها، الأمر الذي فرض التأجيل والتريث في إقرار سلة المناقلات والترفيعات الدبلوماسية الجديدة بانتظار “هضم” كل فريق حصته قبل إقرارها على طاولة مجلس الوزراء.
واحتدم، الكباش بين ميقاتي وباسيل على حلبة المراكز الدبلوماسية السنية والمسيحية، خصوصاً أنّ مصادر مطلعة على مشروع التشكيلات الدبلوماسية أكدت لـ”نداء الوطن” أنّ “باسيل يهدف إلى تسمية الموالين له في عدد من العواصم الفاعلة بهدف الإمساك بالعلاقة مع هذه العواصم لغايات عدة من بينها التسويق له والعمل على رفع العقوبات الأميركية عنه”، وهذا ما يفسّر بحسب المصادر “الإصرار على إعادة سفراء لم يمضوا الفترة القانونية لوجودهم في الخارج، لاستبدالهم، بسفراء موالين لرئيس “الوطني الحر” في مراكز مهمة مستفيداً من دعم الحزب لهذا التوجه في سبيل تزخيم النهج الدبلوماسي الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية ميشال عون في الفاتيكان دفاعاً عن سلاح الحزب، في عدد من العواصم الغربية”.
وفي الغضون، لفتت مصادر مطلعة إلى أنّ “ميقاتي كان يميل إلى تجنّب القيام بأي تعيينات أو تشكيلات في ظل هذه الحكومة، لأنه لا يجوز استباق الانتخابات الرئاسية بدفعة تعيينات وتشكيلات دبلوماسية يجري فرضها على رئيس الجمهورية الجديد قبل 8 أشهر من انتهاء ولاية عون، ولأنّ الأصول تقضي بأن يتم تعيين سفراء وملء مراكز حساسة مع كل عهد جديد”، غير أنّ المصادر المطلعة نقلت أنّ “رئيس الجمهورية يبرر إصراره على إنجاز التعيينات الدبلوماسية قبل نهاية عهده، كون باسيل كان قد طلبها من ميقاتي قبيل تكليفه برئاسة الحكومة فلم يمانع حينها”.
وأوضحت المصادر أنها أسفرت عن “توسيع دائرة التقاسم بين الرؤساء الثلاثة في التشكيلات بهدف تمريرها، بحيث يحصل “الوطني الحر” على رئاسة بعثة لبنان في الأمم المتحدة بتعيين مدير مكتب باسيل سابقاً هادي الهاشم رئيساً للبعثة بعد ترفيعه من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى، فيما مبدأ الأقدمية في الترفيع ينطبق على أكثر من 20 زميلاً له أقدم منه في السلك بسنوات عدة، كما أنّ هناك في بعثة نيويورك دبلوماسيين أعلى رتبة من هاشم سيصبحون تحت رئاسته في حال تمت ترقيته”، وتردد أنه من أجل تمرير هذه التشكيلات، “يُنتظر أن يسمي ميقاتي سفيراً سنياً محسوباً عليه في واشنطن بدل تولي السنة رئاسة البعثة في نيويورك عبر السفيرة الحالية أمال مدللي، مقابل تعيين سفير مقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري في لندن”.
وأشارت المصادر إلى أنّ “الحجة التي استخدمت من أجل تبرير ضرورة إنجاز التشكيلات هي الضجة الحاصلة في أوساط الدبلوماسيين برتبة سفير في الإدارة المركزية الذين يطالبون بحقهم في تعيينهم في الخارج بعدما مضت أكثر من المدة القانونية (7 سنوات) على خدمتهم في لبنان، بينما بعض السفراء في الخارج أمضوا أكثر من 7 سنوات في مناصبهم ويتقاضون رواتبهم بالعملة الصعبة، فيما يتقاضى دبلوماسيو الإدارة المركزية في بيروت رواتب هزيلة بالليرة”.
في سياق آخر، حذّر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من تمديد المجلس النيابي لنفسه، بالقول، لن نقبل أن يمدد المجلس لنفسه… حذار، حذار، حذار والانتخابات حاصلة قطعاً.
وفي السياق، لاحظت مصادر سياسية متابعة عبر “اللواء”، أن بكركي تستعجل اجراء الانتخابات الرئاسية، لقطع الطريق على أي إمكانية أو تفكير لدى رئيس الجمهورية للتمديد في حال نهاية ولايته الحالية.
وعلى صعيد الدعم الفرنسي للبنان، أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال مهرجان انتخابي فرنسي “على ضرورة عدم الاستسلام للانقسامات الكبرى لأنها تحدث حالة شلل، ولكن في المقابل لا بد من معرفة التشاور مع كل قوة، والاستمرار في بناء تحالفات في الشرق الأوسط، والمضي بالتحرك من أجل اختراع حلول للبنان، هذا البلد الذي نحبه كثيراً”.
وأشارت مصادر دبلوماسية نقلا عن مسؤولين فرنسيين إلى أن الرئيس الفرنسي، وبعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية، سيجدد انطلاق مساعيه للمساعدة على حل الازمة اللبنانية، سياسيا، من خلال ازالة التباينات والخلافات السياسية التي تعترض دورة الحياة السياسية العادية، انطلاقا مما لمسه، من عقبات مفتعلة لتعطيل المبادرة الفرنسية التي طرحها على المسؤولين والاطراف السياسيين اللبنانيين، منذ سنتين، وتم الالتفاف عليها من بعض الاطراف المشاركة بالسلطة او من خارجها.
وشددت المصادر عبر “اللواء”، على أن ما قاله الرئيس الفرنسي منذ ايام، يعكس رغبته بإعادة تفعيل الدور الفرنسي لإخراج لبنان من أزمته، برغم انشغاله بالانتخابات الرئاسية وملف الحرب بأوكرانيا، ولفتت في هذا المجال الى التنسيق الفرنسي المستمر مع الولايات المتحدة الأميركية، لدعم الجهود الفرنسية في هذا الخصوص.
