بعد أن كانت التعديلات التي طلب الرئيس ميشال عون إدخالها على قانون السرية المصرفية قد حدّد من خلالها المفعول الرجعي بدءًا من ٢٢ تشرين الاول ١٩٨٨، جاء تدخّل النائب مروان حمادة ليطلب تعديل التاريخ ليُصبح بدءًا من ٢٣ أيلول ١٩٨٨، أيّ موعد تسلّم عون الحكومة الانتقالية.
مصدر مراقب، أثنى على اقتراح حمادة والذي قطع من خلاله محاولة عون الهروب من المحاسبة، خصوصاً مع كلّ ما رافق تلك المرحلة من التباسات بالمالية العامّة، امتدّت لحين خروجه من البلاد.
