رُفع الحدّ الأدنى لسن الزواج من 16 إلى 18 سنة في إنكلترا وويلز، في إطار جهود حماية القصّر من الزواج القسري.
في إطار جهود حماية القصّر من الزواج القسري، يدخل قانون رُفع بموجبه الحد الأدنى لسن الزواج من 16 إلى 18 سنة حيّز التنفيذ الاثنين في إنكلترا وويلز.
وبات محظوراً على القصّر الزواج أو الارتباط مدنياً حتى لو بموافقة الوالدين، بموجب القانون الصادر العام الفائت، فيما ينطبق ذلك أيضاً على الاحتفالات الدينية او “التقليدية” التي لا قيمة قانونية لها.
وكان الحدّ الأدنى القانوني لسنّ الزواج قبل دخول القانون حيز التنفيذ هو 16 عاما، شرط الحصول على موافقة والدي المعنيين.
وبدوره، أعلن وزير العدل دومينيك راب أن “هذا القانون سيوفر حماية أفضل للصغار الضعفاء، من خلال قمع الزيجات القسرية في مجتمعنا”.
والجدير بالذكر أن كل شخص يُدان بترتيب زواج طفل يواجه عقوبة تصل إلى الحبس 7 سنوات.
