مرة جديدة، عاد موضوع الكابيتال كونترول إلى الواجهة بعد صولات وجولات سابقة لم تُفلح في الوصول إلى نتيجة في التوافق والتفاهم على صيغة قانونية حول هذا الأمر.
وللمرة الثانية، تسقط على اللجان النيابية المشتركة صيغة أشبه بالوثيقة التي وزعت على النواب قبيل الجلسة، فكان الرفض النيابي بما يُشبه الإجماع من حيث الشكل قبل الولوج إلى المضمون ومناقشة النص المقترح من صندوق النقد الدولي بالتعاون مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي.
وأوضح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة في حديث لـ”نداء الوطن” أن كان هناك إقتراحان أمام اللجان، الأول مقدم من النائب نقولا نحاس والثاني مجهول الهوية بمعنى أنه ليس اقتراحاً نيابياً ولا مشروعاً محالاً من الحكومة ولم تتم مناقشة المضمون لأن من حيث الشكل هناك مخالفة دستورية ومخالفة للأصول.
وأكد أن طالما القانون مهم ومطلوب نحن معه من الأمس وليس اليوم، فهو يستحق أن تخصص له الحكومة جلسة خاصة لدرسه وإقراره وإحالته إلى مجلس النواب بطريقة وصفة دستورية كمشروع قانون من دون أن تجرى محاولات لإيجاد أعراف أو سلوك غير موجود في الحياة البرلمانية.
