لم يكشف الجيش بعد عن أيّ خيوط إضافية في ملف التحقيقات في كارثة غرق زورق المهاجرين قبالة جزر النخل في بحر مدينة طرابلس. التحقيق سرّيّ يشمل مدنيّين وعسكراً، وحصيلته حتى الآن لم تزِد على موقوف واحد هو ربّان المركب السوري م.ج الذي تُرِك قبل الأعياد رهن التحقيق.
القبطان السوري، وفق تأكيد الجيش على لسان قائد القوات البحرية بالجيش، هو المسبّب الأوّل والأساسي لغرق الزورق بعدما اتُّهم بـ”تنفيذ مناورات للهروب أدّت إلى ارتطامه بخافرة الجيش”. ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة هل هذا الارتطام هو السبب المباشر لغرق الزورق.
وفيما لا تزال المعلومات تتضارب حول العدد الحقيقي لمغادري ميناء طرابلس في رحلة الموت علِم “أساس” أنّ آخر إحصاء دقيق كشف وجود 86 شخصاً من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية كانوا على متن القارب. تمّ تشييع ستّ ضحايا منهم. أمّا عدد الناجين بلغ 45 شخصاً، وعدد المفقودين 35 شخصاً.
لكن ما يجعل عدد الركاب غير نهائي، وبالتالي عدد المفقودين أكبر، هو وجود عدد إضافي من المغادرين السوريين وحتى الآن لم يتمّ التعرّف على كامل هوياتهم، ومن بينهم عائلات بالجملة.
انقطع الأمل نهائياً من انتشال جثث هؤلاء الضحايا بعد مضيّ أكثر من أسبوعين على الفاجعة. وحتى الآن لا يزال هناك “اعتبارات” تمنع بعض التوقيفات لأنّ بعض مَن تحوم حولهم الشبهات فقدوا أقارب لهم، ولا أحد يستبعد اليوم تأثيرات العامل الانتخابي على عدّة ملفّات أمنيّة وغير أمنيّة من ملف العمالة ونزولاً…
أمّا سحب المركب فتعترضه، وفق مصدر مطّلع، معوّقات كثيرة منعت إتمام العملية ضمن الوقت المطلوب.
تواصلت قيادة الجيش مع العديد من الدول، منها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، للمساعدة وتأمين مستلزمات انتشال المركب الذي يُقدّر مصدر مطّلع أن يكون على عمق يراوح بين 450 و470 متراً، وهو ما يتطلّب آليّات وتقنيّات غير متوافرة لدى الجيش.
فالدول تستعين بشركات خاصة مدنية متخصّصة في التفتيش في عمق البحار ولبنان يطلب مساعدة للاستفادة من خبرات هذه الشركات. أرسلت القيادة كتباً لهذه الدول طلباً للمساعدة ولا تزال تنتظر ردّاً. فهذه العمليّات مكلفة وتتطلّب وقتاً. وثمّة معطيات تتحدّث عن احتمال وجود عدد من الضحايا داخل الطبقة السفلى للمركب.
