قواعد جديدة في السياسة اللبنانية

يمكن للبنان الإستفادة من التطورات الإقليمية والإقتراب خطوات نحو الدولة مع انحسار الدويلة عسكرياً عن الجنوب وسياسياً عن الداخل إذا كان الحزب يقرأ التطورات الإقليمية كما ينبغي عليه ويعرف التوازنات الداخلية كما يتوجب عليه وبأن سلاحه بات عبئاً عليه منذ زمن بعدما فقد الجدوى منه في استخدامه في الداخل…

قيل كثيراً، وعن حق، بأن الإنتصار على الحزب غير ممكن بالضربة القاضية بل بتراكم النقاط ومن يتابع الأمور بتجرّد وواقعية يمكنه أن يرى بالعين المجرّدة والمجرّبة بأن المعارضة المواجهة لمحور الممانعة نجحت في بلوغ هذا الهدف على الرغم من بعض الإخفاقات والأثمان الباهظة التي دفعها اللبنانيون لهذه الغاية وأهمها عهد ميشال عون الذي زعزع التحالفات في ١٤ أذار صحيح، ولكنه كان أكثر هولاً على تحالفات ٨ أذار وخاصة بين الحزب والتيار الوطني الحر، ومع اعتبار هذه النتيجة يمكن القول بضمير مرتاح أن الثمن الذي دفعه اللبنانيون يبقى أقل بكثير لهذا الهدف من الثمن الذي دفعوه ثمناً لهذا الوجود التكاملي كما وصفه ميشال عون…

الفكر الاستراتيجي الذي تحمله القوات اللبنانية بدأت نتائجه بالظهور في الإنتخابات النيابية العام ٢٠٢٢ وبقانون انتخابات هو الأمثل شرط معرفة التعاطي بموجباته واستطاعت المعارضة خطف الأكثرية النيابية التي لطالما استعملها محور الممانعة لتعزيز قبضته على السلطة، والصحيح في مسألة التمديد لرؤساء الأجهزة الأمنية هو بأن الرئيس نبيه بري هو من رضخ لطلب المعارضة بتأمين النصاب للجلسة النيابية وطرح اقتراح القانون في المجلس النيابي وإقراره وعدم تأمين نصاب الجلسة الحكومية، وهذا أمر يبنى عليه في الداخل ويمنع الخارج من تجاهل الأكثرية النيابية باتفاق ثنائي مع الحزب، والآتي رئاسياً لن يكون مختلفاً.

Exit mobile version