ارتفعت التغذية بالتيار الكهربائي اربع ساعات في اليوم، بعدما لامست الصفر في السنتين الاخيرتين، بدأ المواطنون يشعرون بالتحسن، وينظمون حاجاتهم للتيار وفق مواعيد التغذية بـ”كهرباء الدولة”، ولكن ماذا بعد؟ هل ستستمر التغذية عند هذا المستوى، وهل سترتفع… وما هي الاجراءات الواجب اتخاذها.
شرحت الخبيرة القانونية في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر، ان ما يطبق اليوم هو “خطة طوارئ”، وضعتها وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان للخروج من “العتمة الشاملة”، وليست خطة مستدامة للنهوض بقطاع الكهرباء، مذكرة ان الخطة التي وضعها الوزير وليد فياض في شباط 2022 تبين انها لا تناسب الواقع ولا وضع البلد ولا تلبي حاجاته.
اما عن كيفية الحفاظ على التغذية الاربع ساعات وبالتالي استرداد الاموال التي رصدت لهذا الشأن؟ فاجابت ابي حيدر: لا يمكن معرفة الاستدامة الا مع اتضاح صورة الجباية، لافتة الى ان الفواتير الجديدة التي بدأت الجباية على اساسها مطلع شباط هي عن شهر تشرين الثاني اي حين كانت التغذية تتراوح بين ساعة او ساعتين، وبالتالي يجب الانتظار لمدة شهرين لتقدير قيمة الجباية.
وهنا شددت ابي حيدر ان اهم معيار للجباية هو التزام كل الناس بدفع الفواتير على كامل الاراضي اللبنانية دون استثناء من ضمنها المخيمات ومؤسسات الدولة، كي تستطيع الوزارة ردّ السلفة وبالتالي المحافظة على تغذية 4/24 ، موضحة ان الخطوة التي يجب ان تترافق مع تصحيح التعرفة تتمثل بمعالجة الهدر الفني وغير الفني (اي الهدر على مستوى الجباية)، معتبرة ان الوزارة والمؤسسة راهنا تحت اختبار .
وهل يمكن التعويل على فترات أطول من التغذية؟ قالت ابي حيدر: رفع التغذية لا يمكن ان يتحقق دون اصلاح القطاع، آسفة الى ان لا جدية في التعاطي على هذا المستوى، بدءا من عدم القدرة على تعيين الهيئة الناظمة للقطاع – التي تعتبر من اهم الشروط الاصلاحية- كون الوضع الراهن لمجلس الوزراء لا يسمح بانجاز اي تعيينات، لافتة ايضا الى اهمية السعي الى استجرار الطاقة من مصر والاردن.
وعن الضجة المثارة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيمة الفواتير، اوضحت ابي حيدر انها “مقبولة”، اذ ان الفواتير السابقة كانت منخفضة جدا، معتبرة انه لا توجد لدى اللبنانيين ثقافة احترام المرفق العام، اذ اعتادوا على ان يكون سائبا. وقالت: “راهنا التعرفة حقيقية”، وعلى الرغم من ارتفاعها مقارنة مع السابق الا انها تبقى ارخص بكثير من فواتير اشتراكات المولدات.
وهنا شرحت ابي حيدر كيفية احتساب التعرفة، التي تقسم الى رسم ثابت و10 سنتات لكل كيلوواط اذا كان الاستهلاك ما دون الـ 100 كيلوواط و24 سنتا اذا كان الاستهلاك ما فوق 100 كيلوواط شهريا، ولكن طالما الاسعار على الليرة اللبنانية، فهناك عدة اشكاليات منها ان اسعار النفط متحركة، وما هو اخطر الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار.
وذكرت هنا ان الفواتير تدفع على سعر صيرفة بلاس (42 الف ليرة للدولار الواحد اضافة الى 20%) اي انها لا تتجاوز الـ 50 الف ليرة، في حين ان دولار السوق السوداء تجاوز الـ80 الفا وهو مستمر في الارتفاع، وهذا ما يطرح السؤال: هل الجباية ستغطي التكلفة؟ حيث لا نعرف ما سيكون عليه سعر الصرف في السوق السوداء بعد نحو شهرين، وما سيكون مصير صيرفة؟
وختمت : يجب العمل على انجاز اصلاحات اخرى، وتنظيم الطاقة المتجددة، ولكن للاسف كل شيء مجمد راهنا، فلا مجلس النواب قادر على التشريع، ولا مجلس الوزراء يمكنه التعيين.
