فرض حدثا عودة السفيرين السعودي وليد البخاري والكويتي عبد العال القناعي إلى بيروت من جهة، وتوقيع لبنان الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي من جهة اخرى، نفسيهما على الساحة اللبنانية في الايام الاخيرة، ومنحا إشارة إيجابية في البلد، على الرغم من أن ما سجل على هذا الصعيد ليس سوى البداية، والمطلوب استثماره وفق ما يجب كي تصب انعكاساته في مصلحة البلد.
وفي تزامن حدث التوقيع مع قرار السفيرين في العودة، لعب التوقيت دوره هنا دون أي ترابط. ماذا يعني ما حصل؟
ان يكون لبنان قد وضع على السكة الصحيحة في التعافي ، فذاك مرهون بالتطبيق وعدم ضياع الفرصة، أما مسألة العلاقات اللبنانية- الخليجية فلا تحتاج إلا الى احترام مبدأ النأي بالنفس وما يتفرع عنه.
في ملف التوقيع مع صندوق النقد، الصورة واضحة وفق ما تشير مصادر سياسية مطلعة لوكالة “أخبار اليوم”، أي إطلاق ورشة حكومية – برلمانية تقوم على التعاون السليم في ما خص القوانين الإصلاحية وما يندرج في سياق مشاريع لا يمكن أن تمر من دون قرار البرلمان. وتؤكد أن هذا التوقيع لا يعني ان القروض أو المبالغ التي ستمنح صارت في الجيب، لأنها رهن العمل على ما تبقى من إصلاحات وإقرار خطة التعافي بما تشمل من توحيد الخسائر واجراء الهيكلية السليمة للقطاعات المطلوبة ولاسيما القطاع المصرفي.
“كله في أوانه ومبالغ الصندوق ليست هدايا”، تضيف المصادر نفسها، لافتة إلى أن ما قد يحصل عليه لبنان سيكون بمثابة “الكحل احلى من العمى”، لكن ذلك يقتضي تدابير داخلية تنطلق تباعا بهدف وضع لبنان في المسار السليم ، في حين ان الصندوق أداة مساعدة، لكن ثمة خطوات لا بد من أن تدرس وتتخذ جيدا للمحافظة اقله على استقرار الوضع.
وتشدد على أن بفعل الانشغال بالملف الانتخابي فإن أي تقدم ملموس لن يتحقق إلا بعد اجراء الانتخابات إلا إذا قام تفاهم على تسريع ما يمكن من رزمة الإصلاحات، مؤكدة أن “الاتفاق مبدئي” حسب ما أطلقت التسمية، وبالتالي هناك أشواط يجب ان تقطعها المؤسسات الدستورية قبل حصول لبنان على أموال الصندوق التي تحتاج بدورها إلى إدارة سليمة لاسيما أن هناك من يقول أنها لن تكفي للطعام والشراب في لبنان .
أما في ما خص تصحيح واقع العلاقات مع دول الخليج، فذاك أمر أكثر من مطلوب ومفتاحه معروف أيضا، على ان الأهم هو المحافظة عليها والانصراف إلى استكمال معالجات أساسية لاسيما ضبط ملف شحنات الكابتاغون.
وترى المصادر نفسها أن عودة السفيرين البخاري والقناعي ضرورية وان وقوف الدول العربية إلى جانب لبنان في ازمته تعد من المسائل الأساسية كما أن تصفية العلاقات من أي شوائب من شأنه أن يرتب الوضع تمهيدا لأجراءات أكثر أهمية تعود بالمنفعة على لبنان.
وفي المحصلة، الملفان يستدعيان عدم أهمالهما في الوقت الراهن، لأكثر من سبب ولعل ابرزه مساعدة البلد في هذه الضائقة.
