تنفّس اللبنانيّون الصّعداء بعد إعلان جمعيّة المصارف قرار إبقاء العمل بخدمة الـATM، مع الاستمرار بإضرابها على حاله.
في هذا السّياق، تؤكّد مصادر مصرفيّة أنّ الإضراب لا يعني الإغلاق الكلّي، فالعمل بخدمة الـATM ما يزال سارياً، والمصارف تقوم بتسيير المعاملات المُلحّة للشّركات والأفراد.
وتشدّد المصادر، لموقع mtv، على أنّ “المصارف ليست هاوية إضراب وإقفال وعرقلة”، معتبرةً أنّ “الحملة على القطاع المصرفيّ مُستغربة، فالقطاع العام لا يزال في حالة إضراب منذ عام ونصف العام من دون أي اعتراض على هذه الخطوة، كما أنّ مجلس النواب في شبه إضراب غير مُعلن ولا يستطيع انتخاب رئيس، والحكومة تُصرّف الأعمال ولا يُمكنها الاجتماع واتّخاذ أي قرار، والقضاة اعتكفوا لأشهر عدّة، وأساتذة التّعليم الرّسميّ في إضراب مستمرّ أيضاً”.
ورأت المصادر أنّ “الحملة على المصارف مُمنهجة ومقصودة وغير مبرّرة”، مضيفةً: “إذا أرادوا مكافحة بعض الآفات التي يتحدّثون عنها من تبييض أموال وسواها، فلماذا لا يركّزون على الجهات الأخرى المنخرطة بهذه الأعمال؟ ولماذا لا يركّزون على من أهدر مليارات الدّولارات على الكهرباء والدّعم وعلى من جعل الخزينة تخسر الإيرادات بسبب عدم مكافحة التّهريب؟”.
وتختم المصادر، بالقول: “لا ثقافة مساءلة ومحاسبة في لبنان، ويجب البدء بِمَن يضرّ فعلاً بالاقتصاد وبصورة لبنان وبِمَن لا يحترم القوانين”.
