لم يحصل أن وقف اللبناني في طابور امام أحد الأفران لشراء ربطة خبز وعاد مكسور الخاطر مطأطأ الرأس لأن الكمية نفذت وذهبت في غالبيتها إلى اللاجئين السوريين …حتى في عز الحرب اللبنانية لم يصل سعر الربطة إلى 30 و40 ألفا والرغيف ب5000 ليرة ولم يقتل رب عائلة لأنه قرر أن يخاطر بحياته فيجتاز الأوتوستراد سيرا على الأقدام للوصول إلى أحد الأفران وشراء ربطة خبز.
في هذا العهد شهد اللبنانيون على كل هذه الفصول المأساوية، والأسوأ قد يكون في انتظارهم خصوصا أن مسألة اختفاء كميات الطحين وربطات الخبز من الأفران باتت ترتبط بقضية اللاجئين السوريين وملف عودتهم إلى بلادهم. صدفة؟ فلنسلم بذلك.
لكن كيف يمكن تفسير مشهد “الحروب” التي تشن بالسلاح الأبيض أمام الأفران بين مواطنين لبنانيين ولاجئين سوريين؟ ولماذا اشتعلت الجبهات في الشوارع التي يتغلغل فيها “اللاجئون”وأمام الأفران حتى أنها وصلت في بعض المناطق إلى درجة التهديد بالقتل؟
الأكيد أنها قصة قلوب مليانة وقد تزامنت مع تأهب لبنان “قانونيا” لترحيل 15 ألف لاجئ سوري شهرياً. وليس خافياً على أحد أن التصعيد الذي يشهده ملف اللاجئين السوريين في لبنان غير مسبوق، في ظل التصريحات الرسمية المشددة على ضرورة عودتهم إلى بلدهم، والتي وصلت إلى حد تهديد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “باتخاذ موقف غير مستحب على دول الغرب، وذلك بإخراج النازحين بالطرق القانونية في حال لم يتعاون المجتمع الدولي مع لبنان”.
خطة “الترحيل” التي سيناقشها وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، تقوم على إعادة 15 الف لاجئ شهرياً، وفق قاعدة”قرية قرية” على الرغم من تحذير منظمات دولية من الإعادة القسرية بعد تسجيلها لانتهاكات تعرض لها عدد من اللاجئين الذين عادوا إلى قراهم في سوريا. وهذا ما فجره ممثل مكتب مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان، أياكي إيتو، خلال مناقشته مسألة العودة، بحيث رفض الأمر قبل استتباب الأمن في سوريا.
لكن ماذا عن الترهيب الإقتصادي الذي يهدد اللبنانيين في أرضهم واقتطاع لقمة “العيش” من فم الأطفال اللبنانيين بسبب توزيعها على أعداد اللاجئين السوريين.
بحسب دراسة أعدتها الحكومة اللبنانية يستهلك اللاجئون يومياً 500 ألف ربطة خبز و5 ملايين غالون ماء. وبلغت قيمة الأموال التي تكبدتها الدولة على النازحين 30 مليار دولار على مدى 11 سنة. أكثر من ذلك .فهل يجوز ان يتحمل لبنان أكثر؟ طوابير الذل ونقمة اللبنانيين أمام الأفران تحمل الجواب الشافي.
النائب في تكتل لبنان القوي أسعد درغام يكشف عبر “المركزية” عن تقرير تسلمه اليوم من الحكومة اللبنانية يؤكد أننا أمام خطر حقيقي وديمغرافي من شانه أن يغير وجه لبنان. ويكشف التقرير أن نسبة الولادات تصل إلى 6 داخل مخيمات اللاجئين السوريين في مقابل ولادة طفل لبناني واحد!. وخلال عشر سنوات سيتحول اللبنانيون إلى لاجئين إذا ما استمر الوضع على حاله وليتحمل الجميع المسؤولية”.
في وطن يبلغ عدد سكانه الإجمالي حوالي 6.7 مليون نسمة، يبلغ عدد اللاجئين السوريين فيه حوالى المليون ونصف المليون منهم 880 ألفا مسجلين في مفوضية شؤون اللاجئين و400 ألف عامل، إضافة إلى الذين يدخلون بطرق غير شرعية”، ما يعني أن خطته تحتاج إلى حوالي 8 سنوات للانتهاء من تنفيذها، إذا ما افترضنا أن كل سنة سيغادر 180 ألف لاجئ. وإذا كان يدرك المسؤولون أننا أمام خطر وجودي ويتذرعون بألف حجة أبرزها الأسباب الأمنية واتهام من يطالب بعودة اللاجئين وفق خطة مدروسة بالعنصرية فالقراءة تخفي في طياتها الكثير من علامات الإستفهام والمطلوب أقله أن يتحملوا المسؤولية ويتحركوا . وإذا كانوا يجهلون كل هذه الوقائع فالأمر أخطر بكثير.
” إذا كان مفهوم العنصرية حماية لبنان واللبنانيين فأنا عنصري”. يقول درغام، مشيرا “إلى أن المجتمع الدولي شريك في المسؤولية وعلى الدولة اللبنانية اللبنانية أن تحذر المجتمع الدولي من تداعيات النزوح ولا سيما لجهة تغيير وجه لبنان الديمغرافي بعد 10 أعوام وأن تتخذ الإجراءات اللازمة والحاسمة لدرء هذا الخطر الذي يشمل كل اللبنانيين”.
خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي عقد في قصر بعبدا في الثاني من تموز الجاري تمهيداً للقمة العربية المقررة في الجزائر سلط الرئيس ميشال عون الضوء على قضية اللاجئين السوريين وقال إن “لبنان لم يعد قادراً على تحمّل الأعداد الكبيرة للاجئين والنازحين على أرضه، وموقف المجتمع الدولي لا يشجع على إيجاد حلول سريعة”، آملاً المساعدة لمواجهة هذه التحديات.
بكلام أوضح مواجهة “الخطر الوجودي” يعتبره درغام اليوم أساسا وعلى المسؤولين تحمّل تبعاته. ويختم” يجب التعامل مع هذا الخطر بكل صراحة وجرأة لأنه يشكل خطراً على البنية الأساسية للدولة اللبنانية وإذا ما استمر التعاطي على قاعدة التريث في انتظار استتباب الأمن في سوريا تارة، وإيجاد الحلول للأزمات القائمة في المنطقة فعلى لبنان السلام!”.
