قبل وصول رئيس تيار «المردة» الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية إلى باريس، بدعوة فرنسية للقاء مسؤولي خلية الأزمة التي تتابع الملف الرئاسي وعجز اللبنانيين عن التوصل إلى تفاهم لملء الفراغ المؤسساتي المتواصل منذ نهاية تشرين الأول الماضي، سرت في العاصمة الفرنسية فرضيتان: تقول الأولى إن باريس ما زالت مواظبة على جهودها لتمكين لبنان من أن يكون له رئيس للجمهورية في أقرب الآجال، وما زالت تعتقد أن الصيغة التي طرحتها (انتخاب فرنجية رئيساً مقابل القاضي نواف سلام أو شخصية سنية أخرى إصلاحية رئيساً للحكومة) هي الخيار المتاح لتحقيق هذا الهدف. وفي هذه الحال، فإن استقبال فرنجية، بعد رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط، غرضه التفاهم معه بشأن السياسات المستقبلية التي سيلتزم بها في حال انتخابه، وربما أيضاً الحصول على ضمانات بشأن ديمومة الحكومة العتيدة والإصلاحات التي سيكون عليه الدفع باتجاهها، فضلاً عن علاقته بـ«الثنائي الشيعي». الفرضية الثانية تقول إن باريس فقدت الأمل بدوام السير بخيار «فرنجية – سلام»؛ لأنه سيصل بها إلى طريق مسدود بسبب الرفض الداخلي، وخصوصاً المسيحي حيث لا حزب «القوات اللبنانية» ولا «التيار الوطني الحر» مستعدان لقبول وصوله إلى سدة الرئاسة، كما أن المسار الإقليمي ليس سالكاً، وبالتالي فمن «العبث» إضاعة الجهود. ومن هذه الزاوية، فإن استقبال فرنجية في قصر الإليزيه غرضه إبلاغه بصعوبة إكمال الطريق معه.
وتبدو الصورة اليوم وفق قراءة مصادر على علم بما يجري من اتصالات محورها باريس، أن ما تروج له بعض وسائل الإعلام اللبنانية من أن ورقة فرنجية قد «احترقت» فرنسياً لا يتطابق مع الواقع. ووفق المعلومات التي توافرت أمس، فإن الغرض من زيارة الأخير هو «التفاهم معه» حول ما يمكن أن يتقدم به من «تعهدات» علنية بشأن مسائل رئيسية (إلى جانب كيفية التعامل مع رئيس الحكومة)، تتناول اللاجئين السوريين، وضبط الحدود، والعمل بمضمون الأجندة الإصلاحية السياسية والاقتصادية والمالية. ويمكن إضافة إلى ما سبق أن باريس تريد أن تعرف ما الذي يستطيع فرنجية أن يحصل عليه من «الحزب» ومن الرئيس السوري بشار الأسد الذي تربطه به علاقة شخصية قديمة، في موضوعي اللاجئين وترسيم الحدود بما فيها البحرية التي ترفض سوريا الخوض فيها. كذلك تريد باريس أن تطلع على طبيعة العلاقة التي ستقوم بينه وبين «الحزب»، ومدى انفتاحه على العالم العربي والخليج بشكل خاص، والأسباب التي تجعله يعتقد أن بإمكانه أن يحصل من الحزب وسوريا على ما لم يعطه هذان الطرفان للرئيس السابق ميشال عون. وقد اصطحب فرنجية معه الوزير السابق روني «ريمون» عريجي، وزير الثقافة الأسبق الذي زكاه سابقاً لمنصب وزير الثقافة، ويعد إلى حد بعيد ذراعه اليمنى.
وترى مصادر متابعة عن قرب لتقلبات الأزمة الرئاسية وللدور الذي تسعى فرنسا للقيام به، أن هناك ثلاثة عناصر رئيسية يتعين التوقف عندها. أولها أن زيارة فرنجية تأتي بعد الاتصال الهاتفي الذي تم بين الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمبادرة من الأول، حيث كان الملف اللبناني رئيسياً في محادثاتهما. وبحسب ما أعلنه قصر الإليزيه بهذه المناسبة، فإن الجانبين الفرنسي والسعودي أبديا «تمسكهما» بالعمل على إنقاذ لبنان من أزمته المتفاقمة يوماً بعد يوم. والعنصر الثاني اللقاء الذي حصل في قصر الإليزيه بين المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري مع مستشار ماكرون لشؤون الشرق الأوسط باتريك دوريل. كما أن هذا الحراك يأتي عقب التطور الرئيسي المتمثل بالاتفاق السعودي – الإيراني، برعاية صينية، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ما ينسحب على لبنان. ولكن حتى اليوم لم تبرز ملامح النتائج المترتبة على الاتفاق الجديد على لبنان، وعلى الملف الرئاسي، حيث إن كلاً من الطرفين المتواجهين يرى أن النتيجة ستكون لصالحه.
كثيرون في الداخل اللبناني عبروا عن مآخذهم على المبادرة الفرنسية. وأول عيوبها أن باريس «خضعت» لرغبة «الثنائي الشيعي» في إيصال فرنجية إلى الرئاسة باعتباره شخصاً موثوقاً «لا يطعن المقاومة في الظهر». والأهم أن الحزب «ليس لديه خطة ب» بمعنى أن الرئيس القادم إما أن يكون فرنجية وإما لا أحد؛ أي تتعطل الانتخابات. ووفق هؤلاء، فإن دعوة «الحزب» للحوار ليست للتفاهم على شخص الرئيس العتيد بل للموافقة على انتخاب فرنجية الذي لم يعلن بعد عن ترشحه رسمياً. وبهذا الخصوص، تقول مصادر وثيقة الصلة برئيس «المردة» إنه «لن يعلن ترشحه طالما أن انتخابه لم يصبح بعد مضموناً» أو كما يقال لبنانياً «في الجيب». والمأخذ الثاني أن باريس يبدو أنها «تثق» بالضمانات التي يمكن أن يقدمها فرنجية لجهة ديمومة رئيس الحكومة وعدم عرقلة برنامجه الإصلاحي… والحال أن هذه القراءة تتجاهل ما حصل مع رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري الذي خسر موقعه وهو في زيارة رسمية إلى واشنطن، ولا تأخذ بعين الاعتبار أن من يجب أن يعطي الضمانات هو «الثنائي الشيعي». وما حصل أخيراً بشأن إنشاء المحطة الثانية في مطار بيروت وإعلان وزير الأشغال علي حمية تراجعه عن العقد نزولاً عند طلب «الحزب» الذي قال حمية: «له شرف تمثيله في الحكومة»، يبين أن من يمسك المقود الحكومي ليس الوزراء بل من يعينهم في الحكم. وأخيراً، يذكر معارضو الخيار الفرنسي أن الرئيس ماكرون عانى كثيراً من «الوعود» التي أغدقها عليه السياسيون اللبنانيون بمناسبة زيارتيه إلى بيروت صيف عام 2020.
هل ستنجح باريس في مسعاها لملء فراغ المؤسسات في لبنان فيما الانهيار متواصل؟ والسؤال الآخر يتناول المتغيرات التي ستجعل من عهد فرنجية (في حال وصل إلى الرئاسة) مختلفاً عن عهد عون. سؤالان لا إجابات قاطعة بشأنهما؛ لأن في هذه المعادلة ثمة «منطقة رمادية» تتناول تحفظات إقليمية، وهي تجاور رفضاً داخلياً من حزبين رئيسيين؛ هما قادران مع حلفائهما على منع توافر نصاب الثلثين في المجلس النيابي لقيام جلسة الانتخاب. وباختصار، ثمة ألغام تعترض طريق فرنجية إلى بعبدا، ولا شك أنه يراهن على فاعلية «كاسحة الألغام الفرنسية» لبلوغ هدفه الأسمى.
