يقول الإعلان الأخير: “لكلّ الوطن، قروض بالليرة اللبنانيّة بضمانة ذهب”. الإعلان لمؤسسة القرض الحسن التي تعمل من دون ترخيص وخارج أيّ قيود قانونيّة، وتتبع مباشرةً للحزب.
تعمل هذه المؤسسة من دون محاسبة من أحد. القوى الأمنيّة التي تتحرّك، مثلاً، ضدّ الفساد في الدوائر العقاريّة في مناطق محدّدة تغضّ النظر عنها. والقضاء الذي تتمرجل فيه غادة عون على المصارف يسكت عنها، من رأسه ونزولاً. وحتى بعض القوى السياسيّة التي تدّعي العمل من أجل “لبنان القوي” لا تأتي على سيرة القرض الحسن. جبران باسيل “مش شايف إلا رياض سلامة” الذي، للمفارقة، أتى التجديد له بناءً على اقتراح الرئيس السابق ميشال عون.
ولعلّ هذه الحماية التي يؤمّنها باسيل لمؤسسة غير شرعيّة تجعلنا نسأل: هل استفاد باسيل من قرضٍ من المؤسسة، ورهن ذهباً يملكه كما يفعل مواطنون كثيرون؟
الجواب: لا، طبعاً. لكنّ باسيل رهن بعضاً من قراره لدى الحزب طيلة سنوات، مقابل تعطيل الانتخابات الرئاسيّة لإيصال عون، وتعطيل تشكيل الحكومات لتوزيره، وتجيير الأصوات التي يمون عليها الحزب لمرشّحيه في الانتخابات النيابيّة…
مثل هذه الأثمان جعلت باسيل لا ينطق بكلمة عن القرض الحسن. وجعلته يسكت لفترة طويلة عن كلّ ما يفعله الحزب.
وبعد، “لا تبيعونا مواقف” عن السيادة والوطنيّة والقانون. حين تتحدّثون عن القرض الحسن وتحرّكون “قضاءكم” في مواجهته، كما تفعلون مع أصدقائكم السابقين من رؤساء مجالس ادارات المصارف، ربما نصدّقكم حينها.
