باتت العودة الى التعليم الرسمي مرتبطة بجلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الاسبوع المقبل ليتخذ في ضوئها القرار إما بتعليق الإضراب واستكمال العام الدراسي او تمديده أسبوعاً إضافياً، حتى 6 آذار المقبل، بما أن قرار الإضراب، الذي بدأ مطلع شهر كانون الثاني، يُمدّد أسبوعيا بحسب التطورات، على ألا يُعلّق قبل تحقيق مطالب الاساتذة. فهل باتت العودة الى التعليم قريبة وانقاذ العام الدراسي ممكناً؟
رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد يؤكد لـ”المركزية” “ان كل ما يتمّ تداوله عن تقديمات للمعلمين ما زالت وعوداً نسمعها من خلال التسريبات ووسائل الاعلام ولم يتواصل معنا أحد ولم يُعرَض علينا رسمياً أي شيء، وتبقى كلها طروحات. أما إذا كان هذا الكلام صحيحا، فيجب اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، كما ان هناك اموراً اخرى على وزير التربية أن يبتّ بها لجهة إعطاء الانتاجية او الحوافز بالدولار. ولا نعرف حتى الساعة ما إذا كان موضوع الانتاجية المخصص للقطاع العام سيشمل الاساتذة، والذي نأمل أن يشملنا. في البداية كنا نتحدث عن تحسين الرواتب، اليوم هدفنا تثبيت قيمة الراتب لا أكثر ولا أقل، لكن حتى الآن لم نتبلغ بأي قرار رسمي حول الموضوع”.
واختصر جواد مطالب الاساتذة بـ”تلقي الاساتذة بدل نقل يوازي 5 ليترات بنزين عن كل يوم عمل والتي من المفترض ان يتم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء، و300 دولار كبدل انتاجية عن الفترة السابقة يحدد وقتها سريعا وزير التربية، و125 دولاراً شهرياً عن الفترة المتبقية. إضافة الى بدل انتاجية بالليرة اللبنانية في إطار القطاع العام. وبما أننا من القطاع العام يجب ان يشملنا هذا القرار. وبالتالي يفترض بالحكومة تعديل نص القرار وإدراج بند يشمل الاساتذة”.
ويشير جواد الى ان “الاساتذة يريدون العودة الى المدرسة لكنهم ينتظرون الحصول على حقوقهم. الروابط تتواصل بشكل دائم، وفي حال لم يكن هناك اي جديد ستبقى الامور في دائرة المراوحة”، مؤكداً ان “العام الدراسي دخل في دائرة الخطر، نحن بحاجة الى الاسراع بإقرار مطالب الروابط التي أصبحت ضمن المعقول من أجل انقاذ العام الدراسي وإنقاذ الامتحانات الرسمية، وأي تأخير يتحمّل مسؤوليته القيّمون على الحكم وليس الروابط، لأن دور الروابط الدفاع عن المعلم وليست هي المسؤولة عما يصل إليه العام الدراسي”.
وعن تقليص المناهج والتحضير للامتحانات الرسمية يجيب: “فلنبدأ من النقطة الاولى، وهي إعطاء المعلمين مطالبهم للعودة الى المدارس ومن ثم نتحدث عن التفاصيل الأخرى. هناك إمكانية اليوم لإنقاذ العام الدراسي لأن فترة الإضراب لم تتعدّ الـ 21 يوما، وبالتالي باستطاعتنا تحصيلها وتعويض ما فات التلامذة من دروس”.
