يعود النشاط والزخم لعمل اللجان النيابية في الأول من ايلول المقبل بعد شبه توقف بسبب الجمود الحاصل على مختلف المستويات في البلاد نتيجة الظروف التي يمر بها.
ومن المتوقع ان تعاود هذه اللجان عملها لا سيما منها اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة من اجل درس اقتراح إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة، واقتراح إنشاء الصندوق الإئتماني لحفظ أصول الدولة وإدارتها. مع الاشارة الى ان هذه اللجنة يترأسها النائب ابراهيم كنعان الذي لم يستقل حتى الآن من التيار الوطني الحر.
وتعليقا على “التغييرات” التي حصلت في التيار الوطني وبالتالي في تكتل لبنان القوي وانعكاسها على اللجان، تشير مصادر نيابية الى ان لجنة المال واللجنة الفرعية ستبقيان برئاسة كنعان وكذلك لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب سيمون ابي رميا، بانتظار موعد انعقاد جلسة انتخاب اعضاء اللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها التي ستنعقد بعد الخامس عشر من تشرين الاول مع بدء الدورة العادية الثانية للمجلس.
ومن هنا سألت المصادر هل سيحافظ التيار الوطني الحر على رئاستي لجنتي المال والموازنة والشباب والرياضة وعدد المقاعد الاخرى اضافة الى مقعد امين السر في هيئة مكتب مجلس النواب الذي يشغله النائب الان عون (الذي لم يعد عضوا في تكتل لبنان القوي وتم فصله) وهل سيرشح رئيس التيار النائب جبران باسيل غير هؤلاء لتولي هذه المناصب ام سيتم الابقاء على الواقع كما هو؟
في هذا الاطار تقول المصادر النيابية ان بعض نواب التيار الوطني الحر سينضمان الى كتلة نيابية اخرى، وفي المقابل هناك اتجاه لدرس موضوع عضوية اللجان النيابية لدى التيار الوطني الحر منذ الآن. كما ان هناك امكانية حسب المصادر لترشيح نواب آخرين لكن الامور قابلة للاخذ والرد حتى الساعة.
من جهة اخرى، نوهت المصادر بأداء كنعان في رئاسة لجنة المال والموازنة الذي شكل نقلة نوعية في عملها، لا سيما لجهة دراسة الموازنات وادخال التعديلات اللازمة عليها والتدقيق المالي، واشارت الى انه في حال حصل تصويت مع بداية الدورة العادية فان النواب الثلاثة سيحتفظون بمناصبهم.
