قفزت إلى الواجهة في الساعات القليلة الماضية، المخاوف من احتمال عدم تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، ما يعني استمرار حكومة “معاً للإنقاذ” في تصريف الأعمال حتى موعد الإنتخابات الرئاسية.
ولكن قانونياً ودستورياً، هل يمكن التمديد لرئيس الجمهورية، بذريعة عدم تسليم الصلاحيات الرئاسية الى حكومة تصريف الأعمال؟
الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك أكد في حديث لموقع “نداء الوطن” الإلكتروني، أنه وبحسب أحكام المادة 49 من الدستور، ولاية رئيس الجمهورية محدّدة بست سنوات غير قابلة لا للتمديد ولا للتجديد لأي سبب كان على الاطلاق. ومع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في 31 تشرين الأوّل 2022، يفترض بالرئيس ميشال عون مغادرة القصر الجمهوري، كون ولايته قد انقضت بدون أي إشكال أو تحفّظ على الاطلاق.
ويضيف أنّه، في حال لم يتمّ تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء ولاية الرئيس، تتسلم حكومة تصريف الأعمال مهامه عملاً بأحكام المادة 62 من الدستور حتّى انتخاب رئيس جديد، ولكن تتصرف حكومة تصريف الأعمال بصلاحيات الرئاسة بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال. إذ شرح مالك أن حيازة حكومة تصريف الأعمال على صلاحيات إستثنائية، كصلاحيات رئاسة الجمهورية لا يمكن أن تعيد الحياة لها أو تجعل منها حكومة قائمة ودستورية وفاعلة. وعملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 64 من الدستور تبقى الحكومة تصرّف الاعمال حتّى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
السيناريو الأسوأ خطير!
وحذّر مالك من خطورة تسلّم حكومة تصريف الأعمال مهام رئاسة الجمهورية، وأشار الى أننا سنكون أمام حالة مذرية في ظلّ تفجّر الأزمات على الصعد كافّة ولا يمكن القول عندئذ إلا “حمى الله لبنان”.
وشرح مالك أن “المسار الطبيعي للاستحقاقات يبدأ بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس، ثمّ يسمّى رئيس حكومة جديد، ليتم تشكيل حكومة جديدة، على أن ينتخب بعدها رئيس للجمهورية، وكل محطّة من هؤلاء لا تتم بالشكل الصحيح، تؤثر على مسار المحطات والاستحقاقات اللاحقة وتزيد الوضع تأزماً، فيما نحن بأمس الحاجة الى حكومة قائمة وفاعلة ومتمتعة بكل الصلاحيات الدستورية حتّى تتمكن من مواجهة كل ما يطرأ على الصعيد الداخلي من أزمات”.
إذاً الدستور الذي تطالب بتطبيقه مختلف القوى السياسية “الممانعة”، قبل السيادية، وتتذرّع به مرّات عدّة لتبرير أفعالها، يمنع إطلاقاً التجديد لرئيس الجمهورية يوماً واحداً بعد انتهاء ولايته مهما كان السبب، والأوضاع الإقتصادية والمعيشية المتأزمة تحتّم وضع الخلافات جانباً والإسراع في إتمام الإستحقاقات، الواحد تلو الآخر، للتسريع في المسار الإصلاحي الإنقاذي، لأنّ الوطن غارق في هاوية عميقة وقد لا يبقى شعب “ولا مين يخبّر” لينتخب أو يحاسب في الدورة المقبلة.
