هل يُنتَخَب إيلون ماسك رئيساً للبنان بعد أشهر أو في 2028 مثلاً؟!

نكافح نحن في لبنان، وغيرنا من الدول الفقيرة أو تلك التي تمرّ بمشاكل سياسية تؤثّر على اقتصاداتها، للحصول على بعض المليارات والبرامج، سواء من “صندوق النّقد الدولي”، أو “البنك الدولي”، أو غيرهما من المؤسّسات المالية الدولية، فيما ننظر الى العالم وكأنه ينتقل بسرعة “صاروخية” من عصر الحكومات، الى عصر الشركات، ورجال المال والأعمال، وتأثيرهم المُتزايِد على الاقتصادات، وبرامج الفضاء، والاتصالات، والانترنت، والغذاء، وحتى على ساحات الحروب…

فعلى سبيل المثال، باتت الأقمار الاصطناعية التابعة لشركات تجارية غربية مصدراً للكثير من المعلومات عن الممارسات الروسية على الأرض الأوكرانية، بما يمكنه أن يؤثّر على مجرى الحرب.

فهل نصل الى اليوم الذي ينتهي فيه زمن الحكومات، والصناديق، والمؤسّسات المالية الدولية؟ وهل ندخل أكثر فأكثر في اقتصادات أمزجة رجال المال والأعمال، ومشيئة شركاتهم في التعاطي مع ملفات، لطالما كانت من مهام الحكومات والدول؟ وما هو تأثير ذلك على العالم عموماً؟

رأى الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن “الحاجة الى “صندوق النّقد الدولي”، والى “البنك الدولي” تظهر أكثر فأكثر، لا سيّما بعد الحرب في أوكرانيا، والإغلاق الذي يرافق مكافحة تفشّي جائحة “كوفيد – 19″ في الصين، من جديد”.

ولفت في حديث لوكالة “أخبار اليوم” الى أن “الأزمات التي يُعاني منها العالم حالياً، والتي إذا أضفناها الى ما تُعاني منه الكثير من الدول منذ زمن طويل، مثل لبنان، وفلسطين، وسريلانكا، وبعض دول أميركا اللاتينية، تُثبت الحاجة الى مزيد من الإيرادات، والى دور أكبر لمثل تلك الصناديق أيضاً”.

وأوضح حبيقة أن “الإغلاق في الصين سيؤثّر على العالم كلّه، وسيزيد التضخّم، وذلك نظراً الى أنها مُؤثِّرَة جدّاً على صعيد إنتاج وتوفُّر العديد من السلع، وأسعارها”.

وأضاف:”الصين تشكّل مُتنفّساً لروسيا حالياً، ولكنّها عاجزة عن أن تأخذ مكان الغرب 100 في المئة. فللصين طموحاتها ومشاريعها والبنى التحتية الخاصّة بها أيضاً، وتكاليفها وأرباحها، ولا يمكنها أن تصبح لعبة بيد روسيا. بالإضافة الى أن حَجْم الاقتصاد الصيني أكبر من نظيره الروسي بكثير، ولا يمكن لروسيا أن تضبط الصين وفق مزاجها التامّ”.

وردّاً على سؤال حول ما إذا كانت الدول الكبرى التي تمتلك العدد الأكبر من رجال المال والأعمال، ذات الأنشطة الدولية متعدّدة الأوجُه، وتلك التي تمتلك العدد الأكبر من الشركات متعدّدة الجنسيات، هي التي ستسيطر على الاقتصاد العالمي ومصير الشعوب مستقبلاً، أجاب حبيقة:”ليس بالضّرورة. فهذا النوع من الشركات هو ذات أبعاد عالمية، لا وطنية، أي انه حتى لو كان مركزها في نيويورك مثلاً، إلا أن فروعها منتشرة في كل دول العالم، وهذا ما يجعلها مُضطّرة الى أن تتبع قوانين الدول الأخرى التي تعمل فيها”.

وعن مدى انتقال اقتصادات لبنان وبعض دول منطقتنا، من حالة الى أخرى مختلفة كلياً، في ما لو توفّرت لدينا مستقبلاً شبكات محليّة من رجال المال والأعمال والشركات، ذات المفعول العالمي، أشار حبيقة الى أن “اقتصادات دول منطقتنا صغيرة بالمقارنة مع ما هو موجود في الخارج، ولا مجال لنشوء شركات محليّة ضخمة في بلداننا بالمعنى التامّ لذلك، تكون بمستوى تلك العالمية من حيث الميزانيات، والتكنولوجيا، وغيرها من الأمور”.

وختم:”حتى الشركات الأكبر من تلك المتوسّطة والصّغيرة في لبنان مثلاً، تبقى عاجزة عن أن تنتعش تماماً، لولا تعاونها مع الخارج في أعمالها، على مستويات عدّة. وهو ما يؤكّد أن تأسيس شركات بمستوى دول، بقدرات محليّة، لا يزال مستحيلاً لدينا”.