تتفاقم أزمة الكهرباء وتتقاطع مع ممارسات الكثير من أصحاب المولّدات الخاصة، الذين لا يلتزمون بقرارات وزارة الطاقة لجهة التقيد بالعدادات أو التسعيرة الشهرية. وهو ما حذا بالوزارة إلى تنبيه أصحاب المولّدات إلى عدم جواز إدخال أكلاف إضافية على الفاتورة، كالضريبة على القيمة TVA أو رسوم ومبالغ إضافية تحت ذريعة الصيانة للمولّد أو الشبكات. وأيضاً التسعير بالعملة الأجنبية، فضلاً عن فرض رسوم على المواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية إلى جانب المولّدات الخاصة.
إلى ذلك، حدّدت وزارة الطاقة السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة لشهر أيار بـ31.268 ليرة عن كل كيلواط ساعة للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر، وبـ34.395 ليرة عن كل كيلواط ساعة للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع أكثر من 700 متر.
وأوضحت الوزارة أن التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتراً) في شهر أيار، والبالغ 1.466.156 ليرة، وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، مع الأخذ بالاعتبار كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد. وأيضاً تأخذ بالاعتبار احتساب مكونات أساسية ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد. وكذلك المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي، والذي بلغ 96.655 ليرة.
من ناحية ثانية، ورغم ضرورة ضبط قطاع المولّدات الخاصة، إلاّ أن وزارة الطاقة ما زالت تتقاعس عن القيام بواجبها في ما يخصّ الأرقام المبالَغ بها في الفواتير الشهرية التي تصدرها مؤسسة كهرباء لبنان، التي تقع تحت وصاية الوزارة. فالمواطنون يشكون ارتفاع الأرقام التي لا تتناسب مع حجم الاستهلاك الفعلي. فضلاً عن رسم الاستهلاك الثابت الذي يشبه “الخوّة” التي على المواطن دفعها سواء استهلك الكهرباء، أو كان المنزل مهجوراً.
