الوعد او الاتفاق الذي تم بين الفرنسيين والسعوديين حول الازمة اللبنانية، قبل الانتخابات الفرنسية، تُرجِم ظاهريًّا امس من خلال توقيع كل من وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، والوكالة الفرنسية للتنمية، و”مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية” في السفارة الفرنسية في بيروت، مذكرة التفاهم الإطارية للصندوق السعودي الفرنسي لدعم الشعب اللبناني. لكن وفق مصدر دبلوماسي واسع الاطلاع، فإن الامر بروتوكوليًّا، لكن التعاون الفعلي سيكون ما بعد الانتخابات.
ويؤكد مصدر دبلوماسي عبر وكالة “أخبار اليوم”، أن اللبنانيين لن يلمسوا اي تطور، إلا بعد 3 استحقاقات:
الانتخابات النيابية، تشكيل حكومة، ثم انتخاب رئيس جمهورية جديد، وبالتالي كل المعطيات المتوفرة حتى اللحظة ان لبنان باقٍ في الثلاجة حتى لحظة اتمام كل الاستحقاقات واهمها رئاسة الجمهورية في الخريف المقبل.
وردا على سؤال، يشير المصدر إلى أن كل الاسماء التي تطرح والايهام ان الضاحية هي التي ستقرر اسم الرئيس المقبل، لا سيما في ضوء الكلام عن ان الحزب وحلفاءه سيحصدون اكثرية اعضاء مجلس النواب، ليس في مكانه، حيث ان الدبلوماسيين في دول معنية بالملف اللبناني يعتبرون انه ما زال من المبكر طرح الملف انطلاقا من الاستحقاقات الكبيرة الداهمة على لبنان. كما ان المعطيات والمتغيرات هي التي ستفرض هوية الرئيس، الامر الذي لا يتوقف فقط على نتائج هذه الانتخابات وما ستؤل اليه تركيبة المجلس العتيد.
ويقول المصدر: الدول المعنية بلبنان تعلم ان هناك هيمنة على القرارات الداخلية من قبل الحزب. ولكن بات هناك نوع من قناعة ان الحزب هو مكون لبناني موجود، وهناك اطراف تحاول التماهي معه انطلاقا من مصلحة خاصة، ولكن هذه الدول لا تستطيع الا ان تتعامل مع الامر الواقع كما هو، على الرغم من ان تلك الدول حاولت خلق شرخ او تباعد بين الحزب واطراف لبنانية قريبة منه، او بمعنى آخر بين الخط الايراني في لبنان وبين الخط العربي والمجتمع الدولي، لكنها فشلت في هذه المهمة.
ويضيف: في المقابل التعاطي مع الامر الواقع موجود وان كان بحذر، يحاول الحزب بدوره التسهيل: لا توتر مع اسرائيل، الامين العام السيد حسن نصر الله ملتزم عدم التصعيد الكلامي ضد السعودية والخليج… وهذا ايضا ما يتماشى مع “التبريد” الايراني على المستوى العسكري.
وينقل المصدر الدبلوماسي اجماعا غربيا على ان الحل في لبنان لن ينفصل عن الحل في المنطقة من سوريا الى اليمن وصولا الى العراق.
وهل مصير لبنان مرتبط بمصير هذه الدول؟ يجيب: ليس بالكامل، بل بدأت طلائع حلول حتى ولو كانت جزئية وبسيطة، ستتبلور اكثر في مرحلة ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية التي ستحمل معها معالم مرحلة جديدة.
وفي هذا الاطار، تستطرد المصادر الى الاشارة ان الحديث عن مواصفات رئيس الجمهورية العتيد لم ينطلق بعد، لكن الكل يجمع على ان الازمة الكبيرة في لبنان، لا سيما على المستوى الاقتصادي، تحتاج الى من يديرها وينقل لبنان من المستنقع الذي هو فيه الى برّ الامان، وحتى اللحظة لا يمكن الكلام عن تقدم حظوظ هذا او ذاك، لكن هناك مسعى او نية ان تحمل المرحلة المقبلة طاقما اقتصاديا انمائيا اكثر مما هو سياسي وامني وعسكري، كما ان الطاقم الذي حكم في السنوات الماضية لن يتم التجديد له.
وهنا يتحدث المصدر عن ان المجموعة التي ستحكم وتدير البلد، من خلال التشكيلات القضائية والتعيينات الادارية والعسكرية، ستكون من ضمن الشروط والمستلزمات الاساسية لمد يد العون للبنان وانقاذه من المديونية الكبيرة، الى جانب الواجب المفروض على اللبنانيين من التزام بتنفيذ الاصلاحات بدءا من الكهرباء وصولا الى ضبط الحدود الامر الذي سيكون للجيش فيه الدور بالتعاون مع الامم المتحدة.
وانطلاقا مما تقدم، يعوّل المجتمع الدولي على الانتخابات النيابية التي قد تفرز 30 في المئة من الوجوه الجديدة، وفق قول المصدر الدبلوماسي، الذي يرى انه لا يمكن سحب البساط بشكل كلي من تحت اقدام من حكموا – أكان من الداخل او من الخارج- لمدة سنوات طويلة، بل الذيول ستبقى، ولكن على الاقل من سيتولون الادارة العامة في لبنان سيكونون وجوه جديدة ذات اختصاص وهناك مفاجآت على مستوى بعض الاشخاص الذين سيتولون بعض المقدرات في البلاد.
وختم: سلة الشروط حول الاصلاحات المطلوبة ستتوسع وستطال ايضا تفعيل اجهزة الرقابة، وشفافية السلك القضائي والادارات العامة وصولا الى رئاسة الجمهورية.
