كأحجار الدومينو تتداعى هياكل الدولة فوق رؤوس اللبنانيين لتعمّق جراحهم تحت أنقاض أزماتهم المتناسلة من رحم الانهيار، وآخر تجلياتها “جرس الإنذار” الذي قرع أبوابهم خلال الساعات الأخيرة منذراً بوجوب أن يتحضروا للدخول في “عزلة سيبرانية” تقطع أوصال التواصل مع العالم، بعدما أصبح قطاع الاتصالات والانترنت آيلاً للسقوط تحت وطأة إضراب “هيئة أوجيرو”، سيّما مع بدء العديد من السنترالات بالخروج تباعاً عن الخدمة في العديد من المناطق اللبنانية.
وفي هذا الإطار، دقّ وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني قرم أمس ناقوس “الوضع الخطير جداً” على صعيد الانترنت، محذراً من أنّ “سقوط أوجيرو يهدد الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي برمته في البلد”، ونبّه إلى أنّ “أزمة الاتصالات كبيرة وستؤدي إلى عزل لبنان كلياً عن العالم وستتأثر بها كل الأشغال والقطاعات”، داعياً مجلس الوزراء إلى الاجتماع في أسرع وقت لحل هذه الأزمة.
وبعدما حمّل نقابة موظفي “أوجيرو” مسؤولية تهديد القطاع ومصالح البلد في حال استمرارهم بالإضراب، ردت النقابة عليه بالتشديد على أنّ من “يهدد الأمن والصحة والتربية هو من يعرقل رواتب وحقوق موظفي الهيئة”، مذكرةً بأن الموظفين سبق أن نفذوا إضراباً تحذيرياً في الفترة الماضية “لكنهم لم يلقوا آذاناً صاغية… واليوم لن يعودوا عن إضرابهم قبل تصحيح الأجور”.
تزامناً، تتوالى تداعيات إضراب موظفي القطاع العام فصولاً بعد تأكيد تقاضيهم الرواتب على سعر منصة صيرفة الجديد، الأمر الذي قابلته أوساط الموظفين بتأكيد الاستمرار في الإضراب رفضاً للاستنزاف الحاصل في قيمة رواتبهم. وبهذا المعنى دعا رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي للمصرف إلى دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين في القطاع العام والأساتذة في التعليم الرسمي وأساتذة الجامعة اللبنانية على سعر منصة “صيرفة” القديم البالغ 45 ألف ليرة للدولار، لأن اعتماد تسعيرة المنصة الراهنة بواقع 90 ألفاً للدولار سيعني خسارة إضافية بنسبة 50% من قيمة راتب الموظف العام، مناشداً الموظفين والمتقاعدين والعسكريين والأساتذة في التعليم الرسمي وأساتذة الجامعة اللبنانية “الثبات على موقفهم والوحدة في الرؤيا وصولًا إلى تحقيق المطلوب وقبض رواتب شهر آذار والأشهر القادمة مع متمماتها على سعر صيرفة 45 ألف ليرة”.
وفي خضمّ معركة “اللحم الحيّ” التي يخوضها اللبنانيون في القطاعين الخاص والعام، يواصل “الحزب” أسر الاستحقاق الرئاسي ومتمماته الإصلاحية والإنقاذية في “قفص” ترشيحه سليمان فرنجية للرئاسة، باعتباره “يمتلك الصفات الملائمة والمناسبة من وجهة نظرنا” كما أكد نائب الأمين العام لـ”الحزب” الشيخ نعيم قاسم أمس، في معرض تجديد التمسك بفرنجية “الشجاع في المواقف وصاحب الخط الواضح”.
وعلى هذا الأساس، دعا قاسم الأفرقاء السياسيين إلى “إجراء حوارات من أجل تقريب وجهات النظر”، لافتاً إلى ضرورة مواكبة “المتغيرات التي تحصل في المنطقة بالاتجاه الإيجابي”، انطلاقاً من أنه “يفترض على بعض القوى أنَّ تعيد التفكير جيداً في خياراتها لأنَّ الأمور تغيرت في المنطقة”.
أما على مستوى الجهود الخارجية المبذولة تحت سقف المشاورات المستمرة بين أطراف “اللجنة الخماسية”، فمن المقرر أن يزور موفد قطري بيروت الأسبوع المقبل للقاء رئيسي مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي و”مسؤولين آخرين”، حسبما نقلت أوساط مطلعة، ملمحةً إلى أنّ المقصود بـ”المسؤولين الآخرين” قيادة “الحزب” تحديداً، لمحاولة التأسيس لفرصة “التطبيع” الرئاسي مع الحزب بما يتماشى مع التطلعات العربية والدولية حيال خارطة الطريق الإنقاذية المطلوبة للبنان.
وأعربت الأوساط عن قناعتها بأنّ الجهود التي تبذلها الدوحة في الاتجاه اللبناني “ستبقى تحت سقف تنسيق المواقف مع المملكة العربية السعودية”، مع عدم استبعاد إعادة تظهير اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون على طاولة النقاش القطري مع “الحزب” بوصفه “المرشح الرئاسي الأقدر على جمع اللبنانيين وعلى حيازة أكبر قدر من الدعم العربي والدولي لتوليه مهمة قيادة المرحلة الإصلاحية والإنقاذية المرتقبة في البلد”.
