ارتفعت أسعار الشحن البحري بعد الهجوم الصاروخي ومحاولة احتجاز تعرضت لهما سفينة تابعة لشركة “ميرسك” في مطلع الأسبوع مما دفع شركات الشحن إلى تعليق خطط استئناف عبور البحر الأحمر.
ارتفاع أسعار الشحن البحري بدء بعد الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن، منذ تشرين الثاني الفائت، على سفن في البحر الأحمر الذي يعتبر شرياناً رئيسياً يؤدي الى قناة السويس، مما اجبر السفن على تغيير مسارها لتدور حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، ما رفع تكاليف هذه الرحلة الطويلة.
وفي الموازاة أعلن العديد من عمالقة الشحن عن تعليق رحلاتهم عبر البحر الأحمر- عقب تعرض السفن لهجمات هناك، وفي ضوء التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة، والتي ترفع المخاطر- من بين تلك الشركات “سي أم آ سي جي أم” العملاقة الفرنسية، و “شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن” MSC الإيطالية السويسرية.
وتجدر الاشارة الى ان قناة السويس المصرية تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، وهي أسرع وسيلة لشحن الوقود والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.
كما تستخدم شركات الشحن هذا الطريق لنقل ما يصل إلى ثلث إجمالي شحنات الحاويات العالمية، التي تنقل بضائع مثل الألعاب والأحذية والأثاث والأغذية المجمدة.
وهذه الاسعار تنعكس بطبيعة الحال على لبنان، حيث اوضح مصدر في قطاع الشحن، عبر وكالة أخبار اليوم” الى اننا في مرحلة تشبه ما يطلق عليها Peak Season Surcharge هي رسوم إضافية متغيرة يتم فرضها خلال موسم الذروة.
وسنويًا، هناك ارتفاع في الطلب على النقل بين 1 حزيران و31 تشرين الاول ، من الشرق الأقصى إلى الغرب. لهذا السبب، تفرض شركات النقل رسومًا إضافية بالإضافة إلى السعر الأساسي لكل عملية نقل، لكن راهنا ليس هذا السبب الذي فرض الرسوم، بل تجنب مرور السفن عبر قناة السويس وباب المندب.
وماذا عن الاسعار، اشار المصدر الى انه بعد انتهاء الحجر الذي فرضه تفشي وباء كورونا انخفضت تكلفة الشحن وسجلت للكونتينر قياس 20 قدما نحو 1200 دولار والـ40 قدما 1800، اما اليوم بعد ازمة البحر الاحمر اصبحت الاسعار 4600 دولار و8200 دولار على التوالي.
واذ اعتبر المصدر ان هذه الاسعار ضخمة نتيجة للاستغلال العالمي، قال: عودة الاسعار الى ما كانت عليه يحتاج لفترة تتراوح ما بين ستة اشهر وسنة بعد ان يعود الهدوء الى البحر الاحمر، مشيرا الى انه خلافا للارتفاع الذي يكون سريعا عند كل خضة، الانخفاض في الاسعار يكون عادة بشكل تدريجي ولا تنخفض فعليا الا حين تحتدم المنافسة مجددا بين الشركات، وهذا مرتبط بالاستقرار.
من جهة اخرى، معلوم ان ارتفاع اسعار الشحن ينعكس على اسعار مختلف السلع، لا سيما في بلد كلبنان يعتمد بشكل اساسي على الاستيراد، وبالتالي من المرجح ان نشهد ارتفاعا في معظم اسعار السلع… كما انه لا بدّ من الاشارة هنا الى ان لا شيئ عندنا “غلي ورجع رخص” وبالتالي حتى ولو عادت اسعار الشحن الى سابق عهدها فان تراجع الاسعار في لبنان سيكون محدودا جدا، نظرا لعدم وجود الرقابة والمحاسبة لمن يستغل هذه الظروف ليرفع اسعاره كي يحقق ارباحا طائلة.
