اتفاق ياباني – أميركي يستهدف معادن بطاريات السيارات لتجنب الاعتماد على الصين

أعلنت الولايات المتحدة واليابان عن اتفاق تجاري بشأن معادن بطاريات السيارات الكهربائية، يهدف إلى تعزيز سلاسل التوريد الخاصة بالبطاريات ومنح شركات صناعة السيارات اليابانية وصول أوسع إلى الائتمان الضريبي الجديد الذي تبلغ قيمته 7500 دولار، وفق ما نقلت شبكة الـ”سي أن بي سي”.

وصرح أحد كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أن هدف هذا الاتفاق الذي تم التفاوض عليه بسرعة هو حظر الولايات المتحدة واليابان من سن قيود على تصدير المعادن الأكثر أهمية لبطاريات السيارات الكهربائية، وتشمل هذه المعادن الليثيوم والنيكل والكوبالت والغرافيت والمنغنيز.

وفي هذا الإطار، تهدف الصفقة إلى تقليل الاعتماد الأميركي الياباني على الصين لتوفير هذه المواد، وذلك من خلال طلب التعاون لمكافحة “السياسات والممارسات غير السوقية” لبلدان أخرى في القطاع وإجراء مراجعات للاستثمارات الأجنبية في سلاسل توريد المعادن الهامة.

وتأمل إدارة بايدن من الصفقات التجارية التي تركز على المعادن، أن تسهل وصول الحلفاء الموثوق بهم إلى ائتمانات ضريبية للمركبات الكهربائية والتي تبلغ 7500 دولار لكل مركبة.

ويذكر، أن الكونغرس الأميركي أقر سابقاً قانون خفض التضخم بتغيير الصيغة التي تمكن مشتري السيارات الكهربائية من المطالبة بائتمان ضريبي فيدرالي. وستكون السيارات مؤهلة للحصول على خصم ضريبي قدره 7500 دولار، كجزء من قانون بايدن للحد من التضخم، شرط أن يتم تجميع السيارات الكهربائية في أميركا الشمالية وأن تحتوي على بطاريات مصنوعة من مواد خام مصدرها الولايات المتحدة أو البلدان التي توجد فيها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تحدد وزارة الخزانة الأميركية متطلبات الإعانات الضريبية للمركبات الكهربائية بحلول نهاية هذا الأسبوع. واتفق البلدان على مراجعة الاتفاقية كل عامين، للنظر في تجديدها أو إنهائها.