قرنت “القوات اللبنانية” القول بالفعل وشرعت سريعا في سلسلة خطوات عملية لحماية انتخابات المغتربين… الاربعاء، اعلن رئيسها سمير جعجع ان “هناك جريمة تحصل بحقّ المغتربين في الخارج وبدلا من أن تبحث وزارة الخارجية في تسهيل عمليّة اقتراعهم تصعبّ الأمور عليهم”. وقال: رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وفريقه في وزارة الخارجية هما المسؤولان عملياً عن توزيع المغتربين ووزير الخارجية يأخذ دور المبرّر بشكل أكاديمي”. وتابع “فرضوا على كل مرشّح إعطاء وكالات لكل مندوبيه في كل دول العالم ووزير الخارجية يعلم بالتجاوزات ويبرّرها”. وأضاف “على رئيس الحكومة أن يطلب من وزير الخارجية توزيع المغتربين على أقلام الاقتراع الأقرب إليهم وتسليم لوائح الشطب”، مشيرًا إلى أن “سنطرح الثقة بوزير الخارجية انطلاقاً ممّا يقوم به في ملف انتخاب المغتربين”.
بالفعل وغداة هذا الموقف، تقدّم اعضاء تكتل الجمهورية القوية النواب بيار بو عاصي، جورج عقيص، ادي ابي اللمع وعماد واكيم، امس، من الامانة العامة لمجلس النواب بطلب عقد جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي بهدف طرح الثقة بوزير الخارجية عملا بالمادة ٣٧ من الدستور، بسبب الارتكابات والمخالفات الجسيمة التي ترتكبها وزارة الخارجية والمغتربين في موضوع تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية القادمة.
ووفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، تصرّ معراب على الذهاب حتى النهاية في متابعة هذا الملف، وقد زادها هجوم رئيس التيار النائب جبران باسيل عليها امس متهما اياها بمحاولة فرض شروطها على “الخارجية”، قناعة بأحقّية معركتها.
فالخوف كبير لديها، من ان يعمد التيار الوطني الحر – الممسك بزمام وزارة الخارجية وبقرارها من خلال الوزير عبدالله بوحبيب المحسوب على العهد والفريق الرئاسي – الى عرقلة عملية تصويت المغتربين من خلال الاجراءات التي تُعقّد على هؤلاء الاقتراع، والتي ظهرت فاقعة في اوستراليا وفي الولايات المتحدة، حيث تم مثلا توزيع افراد عائلة واحدة على مراكز اقتراع تقع في اكثر من ولاية، يحتاج الوصول الى كل منها، الى ساعات سفر طويلة.
صحيح ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رأس اجتماعا الاربعاء خُصص لمتابعة هذا الملف، جمعه الى كل من وزيري الخارجية والداخلية بسام المولوي، خرج بعده بوحبيب مطمئنا الرأي العام الى ان لا عراقيل امام تصويت المغتربين، قائلا “بحثنا في قضية الانتخابات في سيدني ونحن ندرسها مع المسؤولين هناك وفي غيرها من الأماكن للخروج بقرار نهائي”… غير ان هذه المواقف لم تكن كافية لطمأنة بال القوات اللبنانية. انطلاقا من هنا، هي قررت المضي قدما في المواجهة، عبر طرح الثقة ببوحبيب ورفع مذكّرات الى الهيئات الرقابية الاوروبية والدولية تُسلّط الضوء على هذه التجاوزات، بما ان محاولة تجويف الانتخابات في بلاد الانتشار، ستكون لها تداعيات كبيرة على نتائج الاستحقاق في ايار المقبل.
فوفق المصادر، العهد يدرك جيدا ان نتائج تصويت المغتربين لن تصب لصالحه، كون معظم لبنانيي الخارج هجّرتهم الازمة الاقتصادية الخانقة التي غرقت فيها البلاد على عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبالتالي فإن تصويتهم سيكون “انتقاميا”، لا يذهب لصالح الفريق البرتقالي، بل لصالح خصومه.. ولذلك فإن التيار سيواصل دفعه لتعقيد مشاركتهم في الاستحقاق، بعد ان فشلت مساعيه لحصر نواب الاغتراب بـ6 فقط. غير ان القوات في المرصاد، تختم المصادر، وستفعل مع حلفائها كل ما في امكانها ان تفعله، لضمان اوسع مشاركة للمنتشرين في الاستحقاق.
