جدّدت روابط التعليم الإضراب في المدارس الرسمية للأسبوع السابع على التوالي، ولكن من دون العودة إلى الجمعيات العمومية هذه المرّة، إذ اكتفت ببيان حمّلت فيه «مسؤولية انهيار القطاع التربوي للحكومة»، ودعت الأساتذة على مختلف تسمياتهم إلى «الصمود وعدم الحضور إلى مراكز عملهم تحت أيّ ذريعة من الذرائع». في المقابل، يذهب الأساتذة أبعد من من روابطهم، ويدعون إلى «إيقاف مهزلة الإضراب الأسبوعي، وتسمية الأمور بأسمائها، والدعوة إلى جمعيات عمومية تعلن الإضراب المفتوح»، فتجارب السنوات الثلاث الماضية مع الروابط لا تزال ماثلةً أمامهم، إذ تتراجع هذه الأخيرة عند أول وعد بالدفع، حتى لو كان «شيكاً بلا رصيد».
الرواتب تتهاوى
ومع استمرار التحرّك، يستمرّ النزف التربوي على مستوى العام الدراسي في المدارس الرسمية، التي خسر تلامذتها 27 يوماً تعليمياً من أصل 70 متبقية حتى نهاية السنة الدراسية. أمرٌ يرى فيه الأساتذة «دخولاً في مرحلة الخطر الشديد»، رافضين في الوقت نفسه تحميلهم وزر تعطيل العام الدراسي، «فالصرف على الوظيفة العامة ليس من مسؤولياتنا، بل يقع على عاتق الحكومة المتغافلة عن حقوق موظفيها».
أمّا المؤشّرات الإيجابية التي ظهرت الأسبوع الماضي فقد سقطت، إذ لم تجتمع اللجنة الوزارية المعنيّة بمتابعة ملف الإضراب بسبب سفر وزير التربية عباس الحلبي إلى جنيف، وبقيت الموافقة على «تعديل بدل النقل، وإعطاء الأساتذة 5 ليترات بنزين يومياً» وعوداً شفهيةً، لم تتحوّل إلى أفعال، بالإضافة إلى الارتفاع المستمر في سعر الدولار على منصة صيرفة، الذي زاد من 31200 إلى 44100 ليرة منذ مطلع شهر شباط الجاري، ما يؤدي إلى خسارة الرواتب المدفوعة بالليرة والمقبوضة بالدولار 30% من قيمتها الجديدة، فوق الخسارة الأساسية، ما يجعل من قيمة الراتب المضاعف، الذي يمنّن به وزير التربية الأساتذة مع كلّ طلّة إعلامية، أقل من 250 دولاراً، ما يزيد من يقين المعلّمين بـ«عدم الجديّة عند وزارة التربية والحكومة».
باب العودة
في المقابل، يؤكد رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد أنّ روابط التعليم «لم تقفل باب التفاوض من بداية الطريق مع وزارة التربية». ويشير إلى «انتظارهم تنفيذ الوعد بإقرار الـ 5 ليترات بنزين بدلاً للنقل في اللجنة الوزارية، في حال كان هناك حرص على التعليم الرسمي»، بالإضافة إلى «إبلاغ الروابط وزير التربية أنّ العودة تحصل بعد تحديد موعد لصرف الـ 300 دولار كحوافز عن الفصل الأول، وآلية دفع الـ 125 دولاراً عن الأشهر القادمة»، من دون أن يعني ذلك «إغفال تصحيح الرواتب، وسعر منصة صيرفة».
