كشف براين نلسون وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية أنه ومنذ أكتوبر من عام 2019 سمحت البنوك اللبنانية لبعض العملاء من النخبة السياسية بتحويل 456 مليون دولارعلى الأقل إلى حساباتهم في الخارج.
وقال نلسون في مؤتمر عبر الهاتف خصصه للحديث عن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة على الأخوين ريمون وتيدي رحمة وشركاتهما في لبنان والإمارات إن “النخب اللبنانية تجاهلت دعوات الجمهور للشفافية والإصلاح مع حماية أصولها من الانخفاض عن طريق تحويل أموالها الخاصة إلى خارج البلاد. في غضون ذلك يواجه اللبنانيون بنية تحتية متدهورة للطاقة بسبب عدم اتخاذ إجراءات بشأن الإصلاحات وسوء الإدارة والفساد المستشري”.
وأوضح نلسون أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على الشقيقين ريمون وتيدي رحمة لأنهما “يستخدمان شركتهما لتأمين عقود الطاقة من خلال عملية شديدة الغموض. وأن العقوبات تهدف إلى دعم أولئك الموجودين في لبنان الراغبين في الخروج من الفساد وسوء الإدارة اللذين دفعا لبنان إلى هذه الأزمة”.
وأشار نلسون إلى أن القضاء اللبناني وجه تهماً في السابق للشقيقين رحمة. وقال إن “التهم الأولية الموجهة ضد الأخوين رحمة وشركاتهما والتي لم يلاحقها الادعاء اللبناني تشير إلى نظام تم وضعه على مدى سنوات لتزوير نتائج اختبارات الفيول مقابل رشاوى تتراوح بين 200 دولار و 2500 دولار بالنسبة لكل عينة ميدانية ناهيك عن هدايا الساعات وربطات العنق وحقائب اليد وأونصات الذهب بالإضافة إلى الرحلات إلى الخارج من بين أمور أخرى وفقاً للصحافة المحلية”.
ورداً على سؤال للحرة حول ما إذا كان لهذه العقوبات علاقة بالانتخابات الرئاسية في لبنان وأن الولايات المتحدة تريد من ورائها توجيه رسالة إلى المرشح الرئاسي سليمان فرنجية القريب من الشقيقين رحمة قال وكيل وزارة الخزانة الأميركية: “لا علاقة للعقوبات بالانتخابات الرئاسية أبداً. يركز هذا الإجراء على إظهار العواقب بالنسبة للنخب التي تواصل الانخراط في ممارسات الفساد في لبنان. أعتقد أن زميلتي مساعدة وزير الخارجية بربرا ليف قالت أيضاً إن هذه ضرورة ملحة للغاية بالنسبة للبرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية مهمة من أجل إعادة لبنان إلى طريق الانتعاش. لذلك نحن نشجع بشكل كامل حدوث هذا الأمر. لكن هذا الإجراء مرة أخرى يركز فقط على إظهار العواقب الحقيقية لهذه النخب التي تورطت في ممارسات فاسدة في لبنان”.
وأكد أن “تصنيفات الأمس تسلط الضوء على كيفية تفشي الفساد بشكل خاص في قطاع الكهرباء. وعلى الرغم من تعهد المسؤولين بتحسين توفير انقطاع التيار الكهربائي إلا أن الظلام ما زال يغطي معظم أنحاء البلاد ويعيق توفير الخدمات الأساسية”. وشدد على أنه “من خلال العقوبات فإننا نوضح أن حكومة الولايات المتحدة تعطي الأولوية للمساءلة وسيادة القانون في لبنان بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الديني”.
وختم وكيل وزارة الخزانة الأميركية بتوجيه رسالة إلى الشعب اللبناني قائلاً “رسالتنا إلى الشعب اللبناني هي أن الولايات المتحدة تسمع وتدعو إلى الشفافية والمساءلة لأولئك الذين يختارون بين استمرار الممارسات الفاسدة أو إحداث التغيير الآن وسنواصل معاقبة أولئك الذين يستفيدون من الفساد وغسيل الأموال والتهديدات للشعب اللبناني”.
