عاود الدولار قفزاته البهلوانية في السوق السوداء أمس، فبدأ صباحاً الارتفاع مع توارد معلومات عن فشل تنفيذ كل عمليات صيرفة كما كان وعد مصرف لبنان، وسرعان ما تفاقم صعوده الصاروخي إثر إعلان جمعية المصارف العودة الى الاضراب، ليرتفع بقيمة 8 آلاف ليرة أي بنسبة 10% خلال 24 ساعة مسجلاً مساءً 88 ألف ليرة للدولار.
وفي ظل انسداد الآفاق السياسية والمالية والاقتصادية في البلد، لم تستبعد أوساط مالية أن يستأنف الدولار رحلته نحو الـ”خمسة أصفار” في إشارة إلى توقّع بلوغه سعر صرف بقيمة 100000 ليرة بعدما فرمل تعميم المصرف المركزي الأخير خطواته لبعض الوقت في هذا الاتجاه، خصوصاً وأنّ مصادر مصرفية أكدت لـ”نداء الوطن” أن الإضراب سيكون هذه المرة “أقسى مع فوز صقور جمعية المصارف على حمائمها، فتسلّم الصقور راية التصعيد بهدف إجبار السياسيين على اتخاذ قرار بوقف سير الدعاوى القضائية ضد البنوك بأي ثمن”.
أما على صعيد ما تم تداوله على نطاق واسع عن إعلان إفلاس المصارف اللبنانية، فأكدت مصادر قانونية أنّ “لإعلان الإفلاس موجبات قد لا تأتي في مصلحة أصحاب البنوك والمساهمين فيها ومديريها التنفيذيين ومدققي حساباتها، باعتبار أنّ تطبيق القوانين المرعية في هذه الحالة سيأتي على ثروات هؤلاء بشكل أو بآخر سواءً كان الإفلاس تقصيرياً أو احتيالياً، وهذا ما يفسر تخبّط خطوات المصارف خوفاً من الآتي”، مع الإشارة إلى أنّ توقعات نواب معنيين أعربت عن قناعتها باستحالة إقرار القوانين المصرفية في المجلس النيابي لأنّ إقرارها بما يُرضي صندوق النقد من شأنه أنّ يحدث “تغييراً جذرياً في القطاع المصرفي اللبناني الذي عرفناه طيلة 30 سنة بما يشمل تقليص عدد البنوك العاملة في لبنان على نحو كبير”.
