يعيش المواطن اللبناني خروقات يوميّة تهز عتبة بيته، صحته، لقمة عيشه وحقوقه والمستجد هو خرق يومي لسيادة وطنه.
للسيادة وجهان مرتبطان ببعضهما البعض:
وجهٌ خارجي يكون بتنظيم العلاقات مع كل دول العالم ووجهٌ داخلي يكون ببسط سلطة الدّولة على كل رعايا اراضيها ولا ينبغي لأي دولة أخرى أن تفرض سلطتها او تنافسها داخل هذه الأراضي.
وما يجب أن تفعله السلطة اللبنانية لحفظ سيادتها هو التحلّي بالمسؤوليّة والدفاع عن سيادة لبنان وتحقيق ما يلي:
– تقوية الجيش اللبناني وحصر السلاح بين يديه.
– محاسبة كل سياسي أو عسكري يتعامل مع أي دولة عدوّة كانت او شقيقة.
– إدانة كل تدخل خارجي في شؤون لبنان واستدعاء السفير المعني.
– التركيز على الإعمار والبناء وخلق فرص عمل للشباب اللبناني والتعاون مع الدول المتقدمة.
أمّا اليوم، فنرى خرقا فاضحا للسيادة من خلال هيمنة حزب همّه الوحيد مشروع دولة أخرى ومحورها.
سنة ١٩٨٢ تأسّس هذا الحزب لمقاومة العدو الإسرائيلي فقط، واليوم أصبح حزبا مدعوما من الخارج الممانع يتدخّل في شؤون دول محيطة شقيقة مثل السعوديّة ما أدّى إلى دخول لبنان في ورطة كبيرة مع المجتمع الدولي والدّول العربيّة ونسينا ما معنى مقاومة العدو.
انهار الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ارتفعت نسب الفقر والمجاعة وازداد الخطر الأمني بين جميع فئات المجتمع اللبناني بالإضافة إلى استغلال حدودنا الوهميّة والشّرعيّة لتهريب أسلحة وما نستحقّه من حاجات كمواطنين لبنانيّين.
وإنّ أكثر ما يؤذينا هو سيطرة هذا الحزب على جميع مؤسسات الدّولة وبالأخص وزارات ووزراء وإدارات رسميّة وقضاء وقضاة وانخفاض دور الجيش اللبناني على الأراضي اللبنانيّة.
كلّ ما ذكر أعلاه، هو خرق فاضح غير مبرّر لسيادة الجمهوريّة اللبنانيّة ولا حسيب ولا رقيب.
بناءً عليه، السكوت عمّا يجري جريمة بحق الوطن والمواطن لذلك علينا أن نتحرّك جميعنا ونشارك بكثافة في الانتخابات النيابيّة المقبلة لتغيير هذا الواقع المرير والمطالبة بانعقاد مؤتمر دولي خاص بلبنان لإعلانه دولة حياديّة عن جميع الصراعات الإقليميّة والدوليّة ولاسترجاع ملكيّة حق إقرار السلم والحرب على أمل الوصول إلى لبنان السيادة والحريّة والاستقلال.
